<p class='article-text'>تتجاوز الثقة بالإمارات النظرة إلى حجم السوق المحلي؛ إذ باتت الدولة منصة تنطلق منها الشركات إلى أسواق المنطقة والعالم، مستفيدة من موقع الدولة الاستراتيجي، وشبكة تجارتها الواسعة، واتصالها بالاقتصادات الدولية، وهو ما أكده مديرو شركات بأن الإمارات باتت عاصمة الثقة في عالم اقتصادي متغير.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الجاذبية إلى اقتصاد قوي ومتنوع، وبيئة أعمال تنافسية، ومستويات مرتفعة من الأمن والاستقرار، إلى جانب بنية تحتية متطورة ووضوح في السياسات، والقدرة على التخطيط طويل الأجل، وكل هذه عوامل أصبحت أكثر أهميةً في قرارات المستثمرين والشركات مع تصاعد التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية عالمياً.</p><p class='article-text'><b>ثقة متصاعدة</b></p><p class='article-text'>وتؤكد أحدث المؤشرات الدولية تصاعد الثقة في الاقتصاد الإماراتي؛ إذ أظهر استطلاع «بي دبليو سي» للرؤساء التنفيذيين للعام الجاري 2026 أن 91 % من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات يتوقعون تحسّن نمو الاقتصاد خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقابل 55 % عالمياً، في مؤشر يعكس مستوى مرتفعاً من التفاؤل تجاه آفاق السوق الإماراتية. وقال الدكتور ريموند خوري، شريك أول ورئيس قسم ممارسات الابتكار لدى شركة «آرثر دي ليتل» في الشرق الأوسط، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعكس جانباً أساسياً من مسيرة الإمارات: بناء الثقة قبل بناء الأرقام.</p><p class='article-text'>ومن منظور مجتمع الأعمال الدولي، فإن تزايد الثقة في الإمارات واقتصادها لم يأتِ من عامل واحد، بل من تراكم طويل من الاستقرار والأمن، وقوة الاقتصاد، ووضوح الرؤية، واستمرارية السياسات، وبيئة أعمال جاذبة ومنفتحة على العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه على مدى أكثر من خمسة عقود، أثبتت الإمارات قدرتها على تحويل الرؤية إلى إنجاز، والتعامل مع التحولات والأزمات بمرونة، والاستمرار في تطوير تشريعاتها وبنيتها التحتية ومؤسساتها بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على استقطاب الاستثمارات والشركات والمواهب العالمية. وأوضح أن الأهم هو أن المستثمر لا يبحث فقط عن حجم السوق أو العائد، بل عن القدرة على التنبؤ، والاستقرار، وسهولة ممارسة الأعمال، والثقة بأن طموح اليوم ستدعمه سياسات وإنجازات الغد. وهنا تكمن إحدى أهم نقاط قوة النموذج الإماراتي. ولذلك، عندما يؤكد سموه أن «ثقة البشر في بلادنا هي عملة المستقبل»، فهو يصف رصيداً وطنياً بُني على مدى عقود وأصبح اليوم أحد أهم عناصر قوة الإمارات الاقتصادية. العالم يزداد ثقةً بالإمارات لأن التجربة أثبتت أن الاستقرار فيها راسخ، والطموح مستمر، والإنجاز متراكم، والمستقبل يُبنى بثقة.</p><p class='article-text'><b>عملة المستقبل</b></p><p class='article-text'>من جانبه، قال محمد كرم، المدير العام الإقليمي لشركة «إنسينكراتور»: «عندما نتحدث عن الثقة باعتبارها (عملة المستقبل)، فإن قيمتها الحقيقية تظهر في القرارات التي تتخذها الشركات والمستثمرون على الأرض؛ فمن واقع عملنا في المنطقة نرى أن الإمارات نجحت في بناء بيئة اقتصادية تمنح الشركات مستوى مرتفعاً من الوضوح والاستقرار والقدرة على التخطيط طويل الأمد، وهي عوامل أصبحت أكثر أهمية في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تقلبات متسارعة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «قوة الاقتصاد الإماراتي لا ترتبط بمعدلات النمو فحسب، بل بقدرته على التنويع والاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير بيئة الأعمال، وبنية تشريعية قوية تسمح بممارسة الأعمال بكل شفافية ومرونة، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال والكفاءات، مع الحفاظ على سرعة اتخاذ القرار ومرونة التعامل مع المتغيرات». وأوضح أن هذه المنظومة هي ما يحوّل الثقة إلى قيمة اقتصادية ملموسة تدفع الشركات إلى التوسع، وضخ استثمارات جديدة، وبناء وجود طويل الأمد في الدولة. وأما بالنسبة إلى الشركات الدولية فإن الثقة بالسوق لا تُبنى على الفرص الحالية فقط، بل على وضوح الرؤية للمستقبل. وما يميز الإمارات هو قدرتها على الجمع بين الاستقرار والطموح؛ فهي توفر اليوم منصة يمكن للشركات من خلالها إدارة أعمالها إقليمياً، وفي الوقت نفسه الاستثمار في أسواق وقطاعات جديدة بثقة أكبر. لذلك فإن استمرار المستثمرين والشركات العالمية في اختيار الإمارات ليس مجرد انعكاس لجاذبية السوق، بل هو مؤشر عملي إلى متانة النموذج الاقتصادي وقدرته على الحفاظ على الثقة حتى في أوقات عدم اليقين.</p><p class='article-text'><b>بنية متقدمة</b></p><p class='article-text'>وقال بهارات باتيا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» للصلب، التي تتخذ من المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في دبي مقراً رئيسياً: «تستند الثقة العالمية المتزايدة بدولة الإمارات إلى قوة اقتصادها وتنوعه، وما تتمتع به من استقرار وأمن، إلى جانب بيئة أعمال متطورة وبنية تحتية لوجستية وتجارية تربط الشركات بالأسواق العالمية. وقد أثبتت دولة الإمارات قدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والشركات الصناعية بقدرتها على مواصلة النمو والتوسع على المدى الطويل». وأضاف: «أما بالنسبة إلى قطاع الحديد والصلب فإن أهمية هذه المقومات تبرز بصورة خاصة، نظراً إلى اعتماد الصناعة على سلاسل الإمداد الدولية لتوفير المواد الخام ومدخلات الإنتاج. ورغم التحديات التي شهدتها حركة التجارة والشحن خلال الفترة الماضية، فإن ما تتمتع به الإمارات من بنية تحتية متقدمة، وموانئ ومناطق حرة ذات كفاءة عالية، ومنظومة أعمال داعمة، يمنح الشركات القدرة على إدارة عملياتها والتكيّف مع المتغيرات، مع الحفاظ على خططها الاستثمارية والإنتاجية».</p><p class='article-text'>واستطرد باتيا قائلاً: «نرى أن ثقة مجتمع الأعمال العالمي في الإمارات لا ترتبط بالفرص الاقتصادية المتاحة فحسب، بل تستند أيضاً إلى وضوح الرؤية الاقتصادية، واستمرارية السياسات الداعمة للاستثمار، والقدرة على توفير بيئة مستقرة تتيح للشركات التخطيط للمستقبل بثقة. ومع تحسن حركة التجارة الدولية واستعادة سلاسل الإمداد انتظامها تدريجياً نتوقع أن تتعزز فرص النمو أمام القطاع الصناعي، بما يدعم مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتصنيع والتصدير، وأن تبقى وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية طويلة الأجل».</p><p class='article-text'><b>رؤية بعيدة المدى</b></p><p class='article-text'>وقال عبدالجبار بي بي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «هوتباك»: تستند الثقة العالمية المتزايدة في الإمارات واقتصادها إلى مجموعة من المقومات الراسخة، في مقدمتها الاستقرار السياسي والاقتصادي، والأمن والأمان، ووضوح السياسات والتشريعات، إلى جانب البنية التحتية المتطورة وبيئة الأعمال المنفتحة على الاستثمارات العالمية. وقد نجحت الدولة، بفضل رؤيتها الاقتصادية بعيدة المدى، في ترسيخ مكانتها وجهة موثوقة للاستثمار وممارسة الأعمال، ومركزاً عالمياً للتجارة والصناعة، بما يمنح الشركات والمستثمرين الثقة في اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تعكس تجربتنا هذه الثقة، حيث أتاحت لنا بيئة الأعمال في الإمارات توسيع قدراتنا التصنيعية، والاستثمار في التقنيات الحديثة، والانطلاق من الدولة إلى أكثر من 100 سوق حول العالم. كما أسهمت السياسات الاقتصادية المرنة والمبادرات الداعمة للقطاع الصناعي في تعزيز قدرتنا على النمو والتوسع؛ ما يؤكد أن الإمارات لا توفر فرصاً استثمارية واعدة فحسب، بل تهيئ أيضاً بيئة مستقرة ومستدامة لنمو الأعمال».</p><p class='article-text'>وتابع: «كما أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تواصل الإمارات إبرامها مع مختلف دول العالم، تمثل عاملاً إضافياً في تعزيز الثقة باقتصادها، من خلال فتح أسواق جديدة أمام الشركات، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية. ونحن نؤمن بأن التكامل بين الاستقرار الاقتصادي، والسياسات الحكومية الاستباقية، والانفتاح التجاري، يشكل أساساً متيناً لاستمرار تدفق الاستثمارات العالمية إلى الدولة، ويعزز مكانتها بين أكثر الاقتصادات جاذبيةً للأعمال والاستثمار على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><b>التزام بالوعود</b></p><p class='article-text'>وأكد بوغدان تيرزيو - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «BT Fit» أن اختياره الإمارات لتأسيس أعماله جاء نتيجة ما توفره من ثقة واستقرار وبيئة داعمة للنمو، مشيراً إلى أن وضوح الرؤية المستقبلية، وسهولة ممارسة الأعمال، والقوانين الداعمة لرواد الأعمال، والاستثمار المستمر في البنية التحتية، كلها عوامل تمنح الشركات قدرة أكبر على التخطيط والتوسع على المدى الطويل؛ فالأمن والاستقرار يعززان ثقة المستثمرين ورواد الأعمال في تأسيس شركاتهم وتنمية فرقهم وبناء مستقبلهم من الإمارات، مؤكداً أن التزام الدولة بوعودها هو ما يدفع مزيداً من الأشخاص والشركات إلى اختيارها والثقة باقتصادها.</p>

الإمارات.. منصة لنمو الشركات ووجهة لرؤوس الأموال الباحثة عن الاستقرار

المعرض يستعرض أحدث الابتكارات الذكية والاحتياجات المتطورة للقطاع

«ويتيكس» يحقق طموحات العالم للاستدامة والطاقة

<p class='article-text'>في خطوة تعكس نضج واحدة من أبرز المنصات الاقتصادية والصناعية في إمارة دبي، تستعد دي آي بي هولدينغ للانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو عبر طرح أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في سوق دبي المالي. وبعد أكثر من ربع قرن من تطوير وإدارة مجمع دبي للاستثمار الذي تحول إلى مدينة متكاملة للأعمال والصناعة والسكن، تفتح الشركة الباب أمام المستثمرين للمشاركة في قصة نجاح قائمة على إيرادات متكررة، ومعدلات إشغال شبه كاملة، وتدفقات نقدية قوية، وفرص نمو مستدامة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الحوار، يتحدث عمر المسمار، الرئيس التنفيذي لـ«دي آي بي هولدينغ»، عن مبررات توقيت الطرح العام الأولي، وطبيعة نموذج الأعمال الذي يميز الشركة عن المطورين العقاريين التقليديين، ومحركات النمو المستقبلية، إضافة إلى الأداء المالي القوي، وسياسة توزيع الأرباح، ورؤية الشركة لمواصلة خلق القيمة للمساهمين في ظل الزخم الاقتصادي الذي تشهده دبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'><b>1.لعب مجمع دبي للاستثمار دوراً مهماً في مسيرة نمو دبي على مدى أكثر من 25 عاماً.. لماذا ترون أن الوقت الحالي مناسب لإدراج دي آي بي هولدينغ في الأسواق المالية؟</b></p><p class='article-text'>على مدى أكثر من 25 عاماً، تطوّر مجمع دبي للاستثمار ليصبح إحدى أبرز المنظومات الاقتصادية والصناعية الراسخة في دبي، مساهماً في تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار. ويمتد المجمع اليوم على مساحة 23 مليون متر مربع، ويضم مجتمعاً متنوعاً من الشركات والأنشطة الصناعية والسكان ضمن وجهة متكاملة متعددة الاستخدامات.</p><p class='article-text'>ويمثل الطرح العام الأولي خطوة طبيعية في مسيرة تطور دي آي بي هولدينغ، إذ يتيح للمستثمرين تملك أسهم في الشركة التي تدير، من خلال شركتها التابعة، منصة تشغيلية راسخة ومدرّة للدخل، تتميز بإيرادات تعاقدية طويلة الأجل، ونموذج أعمال منخفض النفقات الرأسمالية، وسجل قوي للأداء المالي ومعدلات مرتفعة للتحويل النقدي. ومع بلوغ معدل إشغال عقود إيجار الأراضي 99.9% كما في 30 يونيو 2026، نركز في المرحلة المقبلة على تعظيم القيمة من محفظتنا الحالية، من خلال إعادة تسعير الإيجارات، وتنامي نشاط التأجير من الباطن، وتحول استخدامات الأراضي من قبل المستأجرين نحو أنشطة ذات قيمة أعلى.</p><p class='article-text'>وسيفتح إدراج دي آي بي هولدينغ في سوق دبي المالي المجال أمام قاعدة أوسع من المستثمرين للمشاركة في مسيرة إحدى الشركات الوطنية الرائدة في دولة الإمارات، والاستفادة من نموذج أعمال يجمع بين استقرار الإيرادات المتكررة وفرص النمو المستقبلية الواضحة.</p><p class='article-text'><b>2.يعرف الكثيرون مجمع دبي للاستثمار بوصفه وجهة متكاملة للأعمال والسكن. فما الذي سيملكه المستثمرون فعلياً عند الاكتتاب في أسهم دي آي بي هولدينغ؟</b></p><p class='article-text'>يتميز مجمع دبي للاستثمار بمقومات تنافسية تتجاوز ما توفره المناطق الصناعية التقليدية، فهو يجسد مفهوم «مدينة داخل مدينة» ضمن الممر الجنوبي المتنامي لإمارة دبي، حيث تتكامل الأنشطة الاقتصادية مع المرافق والخدمات التي تحتاجها الشركات والمجتمعات السكنية. وتقف وراء هذه المنظومة شركة تتمتع بنموذج أعمال متميز ومقومات استثمارية قوية. ومن خلال الطرح العام الأولي، ستتاح للمستثمرين فرصة تملك حصص في دي آي بي هولدينغ، الشركة المالكة للمنصة التي يقوم عليها المجمع وتتولى تشغيله من خلال شركتها التابعة.</p><p class='article-text'>وتكمن خصوصية نموذج أعمالنا في اختلافه عن نموذج شركات التطوير العقاري التقليدية التي تعتمد على بناء العقارات وبيعها. فنحن نوفر قطع أراضٍ مخدومة ببنية تحتية عالية الجودة وخدمات مجتمعية إضافية، تشمل خدمات الصرف الصحي والري، بموجب عقود إيجار طويلة الأجل تمتد عادةً إلى 30 عاماً أو أكثر. وفي المقابل، يتولى المستأجرون تمويل وتطوير منشآتهم الخاصة، بما في ذلك المصانع والمستودعات وصالات العرض، بينما نحقق إيرادات متكررة من إيجارات الأراضي ورسوم التأجير من الباطن والخدمات.</p><p class='article-text'>ويتيح لنا هذا النموذج بناء علاقات طويلة الأجل مع المستأجرين، ويوفر درجة عالية من وضوح الإيرادات مع متطلبات رأسمالية مستمرة محدودة، ويحد من تعرضنا المباشر لمخاطر التطوير العقاري.</p><p class='article-text'><b>3.كيف حافظ مجمع دبي للاستثمار على دوره في اقتصاد دبي طوال هذه السنوات، وما الذي يشجع الشركات على مواصلة أعمالها فيه؟</b></p><p class='article-text'>ارتبط تطور مجمع دبي للاستثمار ارتباطاً وثيقاً بمسيرة التنويع الاقتصادي في دبي. فالمجمع ليس مجرد منطقة تضم قطع أراضٍ صناعية، بل منظومة اقتصادية متكاملة تجمع المصنّعين وشركات الخدمات اللوجستية والأنشطة التجارية والمجتمعات السكنية ضمن بيئة واحدة. وتستفيد الشركات العاملة فيه من البنية التحتية المتطورة والأراضي المخدومة وموقع المجمع في ممر النمو الجنوبي لدبي، بالقرب من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي.</p><p class='article-text'>وعلى مر السنوات، أسست الشركات عملياتها التشغيلية وسلاسل إمدادها واستقطبت كوادرها البشرية ضمن المجمع، ما عزز ترابط الأنشطة الاقتصادية واستقرارها. ويضم المجمع اليوم نحو 1,000 مستأجر، وحوالي 5,700 عقد إيجار من الباطن، وأكثر من 150,000 مقيم. كما تجاوزت استثمارات المستأجرين في مبانيهم ومنشآتهم الخاصة داخل المجمع 42 مليار درهم منذ إنشائه، وهو ما يعكس حجم استثماراتهم والتزامهم طويل الأجل بالموقع.</p><p class='article-text'>ومع مواصلة دبي تطوير قدراتها الصناعية واللوجستية، نركز على توفير بيئة تشغيلية موثوقة ومستقرة تمكّن الشركات من الاستثمار والتوسع على المدى الطويل، بما يعزز مساهمة المجمع في تحقيق الطموحات الاقتصادية للإمارة.</p><p class='article-text'><b>4.في ظل اقتراب معدلات الإشغال في المجمع من مستوياتها القصوى، من أين ستأتي فرص النمو المستقبلية، وكيف ستتمكن دي آي بي هولدينغ من زيادة إيراداتها؟</b></p><p class='article-text'>تعتمد فرص نمونا بالدرجة الأولى على زيادة الإيرادات من الأراضي المؤجرة بالفعل، بدلاً من الاعتماد على إضافة مساحات جديدة للتأجير. ولدينا ثلاثة محركات رئيسية ومتكاملة تتيح لنا تحقيق المزيد من الإيرادات من محفظتنا الحالية.</p><p class='article-text'>يتمثل المحرك الأول في إعادة تسعير إيجارات الأراضي وفقاً للآليات المنصوص عليها في العقود طويلة الأجل. وكما في 30 يونيو 2026، كان من المقرر إعادة تسعير إيجارات نحو 10.7 ملايين متر مربع، تمثل قرابة 86% من محفظة الأراضي المؤجرة بعقود إيجار تشغيلي، خلال الفترة من النصف الثاني من عام 2026 حتى عام 2030، بما يتيح تعديل الإيجارات تدريجياً لتواكب مستويات الأسعار السائدة في السوق عند حلول مواعيد المراجعة التعاقدية.</p><p class='article-text'>أما المحرك الثاني، فيتمثل في إعادة تصنيف استخدامات بعض الأراضي من الأنشطة الصناعية إلى الأنشطة اللوجستية، وغيرها من الاستخدامات ذات القيمة الأعلى، بما يتيح تحقيق مستويات إيجارية أعلى. وخلال النصف الأول من عام 2026، شهد المجمع تحويل استخدامات نحو 184 ألف متر مربع من الأراضي إلى أنشطة ذات قيمة أعلى، ما أسفر عن زيادات في الإيجارات تراوحت بين 27% و81% لكل مستأجر. وشمل ذلك تسع قطع أراضٍ تم تحويل استخداماتها من صناعية إلى لوجستية، وحققت زيادة في متوسط إيجارات الأراضي تجاوزت 50%. وتعكس هذه النتائج قدرتنا على تحقيق قيمة إضافية من الأراضي القائمة، من خلال مواكبة الطلب المتنامي على المساحات اللوجستية.</p><p class='article-text'>أما المصدر الثالث للنمو، فهو تنامي نشاط التأجير من الباطن، حيث نستفيد من زيادة المساحات التي يؤجرها المستأجرون لأطراف أخرى وارتفاع قيمها الإيجارية، من خلال الرسوم المرتبطة بهذا النشاط.</p><p class='article-text'>وتكمن قوة هذه المحركات في أنها متاحة ضمن المجمع القائم ولا تتطلب استثمارات رأسمالية إضافية كبيرة. فالمستأجرون هم من يتولون تمويل وتطوير مبانيهم، ما يمكّننا من تنمية الإيرادات دون تحمل تكاليف تطوير عقاري مرتفعة. وهذا يعزز قدرتنا على تحويل نمو الإيرادات إلى أرباح وتدفقات نقدية، مع الحفاظ على هوامش ربحية قوية ومعدلات مرتفعة للتحويل النقدي، وهي من أبرز المزايا التي يتمتع بها نموذج أعمالنا.</p><p class='article-text'><b>5.ماذا تكشف أحدث النتائج المالية عن قوة نموذج أعمال دي آي بي هولدينغ وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة؟</b></p><p class='article-text'>تعكس نتائجنا المالية قدرة نموذج أعمالنا على تحقيق أرباح قوية وتوليد تدفقات نقدية مرتفعة. فقد سجلت المجموعة إيرادات بلغت 960 مليون درهم خلال عام 2025، وأرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 678 مليون درهم، بهامش ربح بلغ نحو 71%.</p><p class='article-text'>والأهم أننا واصلنا هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت الإيرادات 492 مليون درهم، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 355 مليون درهم، مع ارتفاع هامش الربح إلى نحو 72%. وعلى أساس المقارنة المتماثلة، نمت الإيرادات بنسبة 7%، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.</p><p class='article-text'>وما يميز هذا الأداء هو جودة الأرباح وقدرتنا على تحويلها إلى تدفقات نقدية. فبفضل تولي المستأجرين تمويل وتطوير منشآتهم الخاصة، تظل متطلباتنا الرأسمالية المستمرة محدودة مقارنة بنماذج التطوير العقاري التقليدية. وقد بلغ معدل التحويل النقدي 97% خلال النصف الأول من عام 2026، ما يدعم قدرتنا على مواصلة الاستثمار في المجمع والحفاظ على الانضباط المالي وتنفيذ سياسة واضحة لتوزيع الأرباح.</p><p class='article-text'>وتستند سياسة توزيع الأرباح لدينا إلى هذه المقومات المالية القوية، حيث نستهدف توزيعات على أساس سنوي بقيمة 700 مليون درهم لعام 2026، و725 مليون درهم لعام 2027، و750 مليون درهم لعام 2028، وذلك رهناً بتوصية مجلس الإدارة وموافقة المساهمين وتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع.</p><p class='article-text'>ونؤمن بأن هذا المزيج من الربحية القوية والإيرادات المتكررة وفرص النمو الواضحة يمنح دي آي بي هولدينغ مقومات استثمارية متميزة، ويعزز قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.</p><p class='article-text'><b>6.في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة والتعديلات السابقة على الجدول الزمني للطرح، كيف تردون على تساؤلات المستثمرين بشأن توقيت الإدراج؟</b></p><p class='article-text'>من المهم التمييز بين توقيت تنفيذ أي طرح في الأسواق المالية والقوة الحقيقية للأعمال التي تقف وراءه. كما ينبغي النظر إلى المشهد الاقتصادي الأوسع في دبي ودولة الإمارات، حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية استمرار النشاط والنمو رغم التحديات الإقليمية. فقد حافظ مؤشر مديري المشتريات على مستويات تتجاوز 50 نقطة، بما يعكس استمرار توسع أنشطة القطاع الخاص غير النفطي، كما شهد سوق دبي المالي نشاطاً متزايداً خلال العام الجاري.</p><p class='article-text'>وتتجلى هذه المرونة أيضاً في استمرار النشاط الاقتصادي والاستثماري والثقة ببيئة الأعمال في دبي، وهي مقومات نلمس أثرها بشكل مباشر في أداء مجمع دبي للاستثمار. فقد بلغ معدل إشغال عقود إيجار الأراضي 99.9% كما في 30 يونيو 2026، ولم نسجل خلال النصف الأول من العام أي حالات تعثر للمستأجرين أو شطب للمستحقات. كذلك ارتفعت الإيرادات بنسبة 7% على أساس المقارنة المتماثلة، ونمت إيرادات التأجير من الباطن بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن ثقتنا بالمضي قدماً في الطرح العام الأولي تستند إلى قوة أعمالنا ومتانة مقوماتنا التشغيلية والمالية، وإلى المرونة التي يواصل اقتصاد دبي ودولة الإمارات إظهارها، وقناعتنا بأن دي آي بي هولدينغ تتمتع بالجاهزية اللازمة لدخول الأسواق المالية.</p><p class='article-text'><b>7.أعلنت دي آي بي هولدينغ عن سياسة لتوزيع الأرباح ضمن خطط طرحها العام الأولي.. ما الذي يمكن أن يتوقعه المساهمون المترقبون؟</b></p><p class='article-text'>تعكس سياسة توزيع الأرباح إحدى أبرز نقاط القوة التي يتمتع بها نموذج أعمال دي آي بي هولدينغ، والمتمثلة في القدرة على توليد تدفقات نقدية قوية ومتكررة من أعمال راسخة ذات متطلبات رأسمالية مستمرة محدودة. ونعتزم توزيع أرباح نقدية نصف سنوية، مع استهداف توزيعات على أساس سنوي بقيمة 700 مليون درهم لعام 2026، و725 مليون درهم لعام 2027، و750 مليون درهم لعام 2028.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يتم أول توزيع للأرباح بعد الطرح العام الأولي في أبريل 2027، بقيمة مستهدفة تبلغ 350 مليون درهم عن كامل النصف الثاني من عام 2026. وهذا يعني أن المساهمين المؤهلين للحصول على هذه التوزيعات سيستفيدون من أرباح تغطي فترة الأشهر الستة كاملة، وليس فقط الفترة التي تلي الإدراج المتوقع في نوفمبر.</p><p class='article-text'>ونرى أن هذه السياسة توفر للمستثمرين فرصة جذابة تجمع بين وضوح إطار توزيعات الأرباح وإمكانات النمو المستقبلي. وتستند إلى قوة عملياتنا التشغيلية وارتفاع معدلات التحويل النقدي والانضباط في تخصيص رأس المال، بما يدعم قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين، إلى جانب توفير عوائد دورية لهم.</p>

عمر المسمار: اقتصاد دبي المرن يدعم الثقة في توقيت الطرح العام الأولي

إيرادات متكررة وتوزيعات سخية.. ماذا تقدم «دي آي بي هولدينغ» للمستثمرين؟

<p class='article-text'>تتواصل جهود دبي لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار عبر توسيع شراكاتها الاقتصادية مع الصين، في وقت أكد فيه قادة أعمال مشاركون في «منتدى دبي للأعمال – الصين» أهمية بناء جسور جديدة للتعاون في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والتجارة. وأشاروا إلى أن المنتدى فتح آفاقاً واعدة أمام الشركات الإماراتية والصينية لاستكشاف فرص استثمارية وشراكات نوعية تدعم نمو الأعمال وتسرّع تبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وقال محمد الريّس، رئيس مجلس إدارة مجموعة الريّس، إن المنتدى يمثل فرصة مهمة للتعرف إلى الشركات الصينية واستكشاف مجالات التعاون معها، في ظل التطور المتسارع الذي تشهده الصين في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والتجارة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المجموعة عقدت لقاءات مع شركات متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب شركات الشحن، لبحث فرص استقطاب أعمال جديدة إلى دبي، واستكشاف سبل تسهيل عمليات الشحن بين الإمارات والصين، مشيراً إلى أن مجالات التعاون المحتملة تشمل أيضاً السياحة وقطاعات أخرى.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية تعريف الشركات الصينية بالمقومات الاقتصادية والسياحية لدبي، لافتاً إلى ضرورة إبراز استمرار النشاط التجاري والسياحي واستضافة المؤتمرات والفعاليات في الإمارة، بما يعزز ثقة الشركات ببيئة الأعمال في المنطقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال فادي غندور، رئيس شركة «ومضة»، إن المشاركة في المنتدى تتيح فرصة للتعرف إلى الشركات الصينية، ولا سيما العاملة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في دبي ودولة الإمارات، وتشجيع الشركات الصينية على زيارة الدولة واستكشاف أسواقها.</p><p class='article-text'>بدورها، قالت ميثاء أحمد اليوسف، مديرة إدارة الموارد البشرية في شركة اليوسف، إن مشاركة الشركة تأتي في إطار استكشاف فرص التعاون مع الشركات الصينية، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الحلول الحديثة في تطوير الأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الشركة، التي تمتد خبرتها في السوق الإماراتية لأكثر من 70 عاماً، تعمل في قطاعات متعددة تشمل السيارات والمحركات والدراجات النارية، إلى جانب الأنشطة الصناعية والإلكترونية، وتسعى إلى التعرف إلى الابتكارات التي يمكن دمجها في عملياتها القائمة.</p><p class='article-text'>وفي قطاع المعادن الثمينة، قال عيسى الفلاسي، رئيس مجلس إدارة مصنع الإمارات للمسكوكات، إن الصين تعد من الأسواق المهمة لقطاع الذهب والمعادن الثمينة، مشيراً إلى أن الشركة بدأت في عام 2024 تصدير الذهب إلى هونغ كونغ، وتسعى إلى توسيع أعمالها في أسواق آسيوية أخرى.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشاركة في المنتدى تتيح فرصة لاستكشاف مجالات التعاون مع شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وبحث إمكانية توظيف هذه التقنيات في قطاع المعادن الثمينة.</p>

من شنغن إلى دبي.. شراكات المستقبل تنطلق بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

<p class='article-text'><br>افتتحت شركة الشرقي للملاحة مركزها المتكامل الجديد للخدمات اللوجستية والتوزيع في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة «تيكوم».<br>ويهدف هذا المركز الذي تبلغ قيمته 70 مليون درهم إلى تلبية احتياجات العملاء في قطاعات الأغذية والمشروبات، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، وتجارة التجزئة، والفنادق والمطاعم والمقاهي، وتجارة المنتجات سريعة التوصيل، والصناعات التحويلية. وبالإضافة إلى تلبية الاحتياجات المحلية فسوف يسهم هذا المركز في تعزيز قدرات شركة الشرقي للملاحة في مجال التوزيع على مستوى المنطقة.<br>يضم المركز الجديد 280 ألف قدم مربعة من مساحات التخزين المبنية، و200 ألف قدم مربعة من الساحات المفتوحة، و30 ألف قدمة مربعة من المساحات المكتبية، و40 ألف قدم مربعة من مساحات التخزين في طابق سفلي، ويمتاز هذا المركز بسعة تخزين تصل إلى 22 ألف طن من البضائع والمواد المخزنة على منصات نقالة ضمن درجات حرارة يمكن التحكم بها، تتراوح بين درجة الحرارة المحيطة، و-18 درجة مئوية.<br>ركيزة أساسية<br>وأكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، أن القطاعات اللوجستية المتكاملة والقوية تشكل ركيزة أساسية للنمو التجاري، والارتقاء بقدرات التصنيع المحلية، وتعزيز سلاسل الإمداد في المنطقة. وقال: «يأتي افتتاح شركة الشرقي للملاحة مركزها المتكامل والجديد في مجمعنا ترسيخاً لمكانة مدينة دبي الصناعية وجهة رائدة في المنطقة لشركات التصنيع والخدمات اللوجستية. ويوفر مجمعنا الصناعي المتخصص، مدعوماً ببنيتنا التحتية المتطورة وشبكتنا الاستراتيجية التي تربط عملاءنا بممرات النقل والأسواق الرئيسية، بيئة مثالية تمكن شركات مثل شركة الشرقي للملاحة من توسيع قنوات توزيعها، والوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء، بما يتماشى مع مستهدفات «مشروع 300 مليار»، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 ،وأجندة دبي الاقتصادية D33». وأضاف: «توفر مدينة دبي الصناعية البنية التحتية الضرورية لتحقيق النمو على نطاق واسع والوصول إلى شبكة نقل مترابطة ومنظومة صناعية متكاملة، بما يدعم المرحلة المقبلة من نمو شركة الشرقي للملاحة في مجال الخدمات اللوجستية. ونطمح بأن يصبح هذا المركز منصة استراتيجية مستدامة، تتيح لنا تلبية احتياجات عملائنا في كل أنحاء دولة الإمارات والمنطقة، وتعزيز قدراتنا في هذا المجال، بما يسهم في رفع طاقتنا الاستيعابية الإجمالية إلى 37,800 موقع لمنصة تخزين».<br>ويضم المركز الجديد، المجهز للتعامل مع حجم كبير من العمليات اللوجستية، 38 مساراً للتحميل والتفريغ قادرة على استيعاب ما يصل إلى 178 شاحنة يومياً، لضمان خدمات التوصيل السريع، ومن المتوقع أن يسهم مركز الخدمات اللوجستية والتوزيع الجديد التابع لشركة الشرقي للملاحة في توفير 500 فرصة عمل جديدة، بما يدعم المساعي الرامية إلى تعزيز قدرات القوى العاملة ضمن قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات.<br>ومن جانبه قال آصف رفيق، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الشرقي للملاحة: «سوف يسهم افتتاح مركزنا الجديد بمدينة دبي الصناعية في دعم المرحلة المقبلة من نمو أعمالنا، لا سيما في ما يتعلق بالخدمات اللوجستية المرتبطة بالتخزين بدرجات حرارة مختلفة، والتوزيع على مستوى المنطقة وحلول سلاسل الإمداد المتكاملة».<br>تأسست مدينة دبي الصناعية في عام 2004، وتملك ما يلزم من موارد وإمكانات للاضطلاع بدور ريادي في رسم معالم مستقبل قطاعي التصنيع والخدمات اللوجستية في المنطقة، وذلك بفضل بنيتها التحتية المتطورة ذات التصميم الذكي، الذي يلبي احتياجات قطاعات المعادن الأساسية والآلات والمعادن الطبيعية والأغذية والمشروبات والنقل والمواد الكيميائية، وتمتاز مدينة دبي الصناعية بموقعها الاستراتيجي على مقربة من ميناء جبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، ومحطة الشحن التابعة لشركة «قطارات الاتحاد»، بما يعزز دورها المحوري في سلاسل الإمداد العالمية، ويتيح للشركات فرص الوصول إلى الأسواق العالمية والإقليمية.</p>

«الشرقي للملاحة» تفتتح مركزاً للخدمات اللوجستية بقيمة 70 مليون درهم في مدينة دبي الصناعية

<p class='article-text'>دعمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تأسيس وتوسع أعمال 485 شركة رقمية ناشئة خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو نسبته 57.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر يعكس تنامي نشاط الشركات التقنية وجاذبية دبي للشركات الساعية إلى تطوير أعمالها والوصول إلى أسواق جديدة.<br>وجاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن منتدى دبي للأعمال – الصين في مدينة شينغن، تحدث خلالها سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عن جهود الغرفة في تمكين الشركات الرقمية وتعزيز قدرتها على النمو، مؤكداً أهمية بناء منظومة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا والتمويل والمواهب والعلاقات التجارية، بما يساعد الشركات الناشئة على الانتقال من تطوير الأفكار والحلول المبتكرة إلى تحقيق نمو تجاري مستدام.<br>وأوضح القرقاوي أن شركات الذكاء الاصطناعي شكلت 23% من إجمالي الشركات التي دعمتها الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغت حصة الشركات العالمية 51%، بما يعكس تنوع الشركات المستفيدة من خدمات الغرفة، ويبرز دور دبي في استقطاب الشركات الرقمية من مختلف الأسواق، ومساعدتها على تأسيس أعمالها وتوسيع نطاق نشاطها انطلاقاً من الإمارة.<br>وأشار إلى أن احتياجات الشركات الناشئة تتجاوز توفير الأدوات التقنية، إذ يتطلب النجاح بناء علاقات فاعلة مع العملاء والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب الوصول إلى المواهب والأسواق المناسبة. ومن هذا المنطلق، تعمل الغرفة على ربط الشركات بمنظومة الأعمال في دبي، وتوفير الخدمات والروابط التي تساعدها على تطوير منتجاتها وتحويلها إلى أعمال قابلة للنمو والتوسع.<br>خدمات رقمية لدعم نمو الشركات<br>وأكد القرقاوي أن غرف دبي تعمل، من خلال «منصة تمكين الشركات»، على توفير خدمات متكاملة لدعم تأسيس الأعمال وتوسيعها، عبر بوابة رقمية موحدة تقدم خدمات مؤسسية بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.<br>وفي هذا السياق، تتيح المنصة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في دبي الوصول مجاناً إلى أدوات التصميم المتقدمة والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي من «كانفا» (Canva)، لمساعدتها على تطوير قدراتها في التصميم والاتصال المرئي، والاستفادة من التقنيات الرقمية في أنشطتها التجارية والتسويقية.<br>وتعكس هذه المبادرات توجهاً نحو توسيع استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الأدوات الرقمية، بما يدعم قدرتها على تطوير خدماتها والتواصل مع العملاء وتحسين حضورها في الأسواق. كما توفر الغرفة للشركات الراغبة في التوسع خارج دبي المساعدة في تحديد الفرص وبناء الروابط التجارية اللازمة، بما يعزز قدرتها على دخول أسواق جديدة، وتطوير شراكات تتناسب مع أهدافها.<br>ولفت القرقاوي إلى أن دبي تتمتع بمنظومة متكاملة من مقومات النمو، تشمل رأس المال والمواهب والعملاء والبنية التحتية والشركاء والاتصال بالأسواق العالمية، إلى جانب بيئة تنظيمية مرنة تدعم تبني التقنيات الحديثة واختبارها وتحويلها إلى تطبيقات تجارية.<br>وتضم هذه المنظومة المناطق الحرة والمستثمرين ومسرّعات الأعمال والجامعات ومزودي الخدمات والمنصات التقنية المتخصصة، بما يتيح للشركات الوصول إلى الموارد والخبرات التي تحتاج إليها في مختلف مراحل نموها. كما تسهم مبادرات مثل «مقر روّاد أعمال دبي» في ربط مؤسسي الشركات الناشئة بجهات الدعم والشركاء الاستراتيجيين والأدوات اللازمة لتطوير أعمالهم وتوسيع نطاقها.<br>الذكاء الاصطناعي نتائج عملية<br>وفيما يتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أوضح القرقاوي أن الشركات تحقق أكبر قيمة من هذه التقنيات عندما يرتبط استخدامها بأهداف تشغيلية وتجارية واضحة، تشمل رفع الإنتاجية، وتحسين جودة القرارات، والارتقاء بخدمة المتعاملين، وخفض التكاليف، وتسريع إنجاز العمليات.<br>وأشار إلى اتساع استخدامات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ وأتمتة المهام المتكررة، ودعم اتخاذ القرار وتطوير الخدمات، لافتاً إلى أن قطاعات الخدمات المالية والخدمات اللوجستية والتجزئة والرعاية الصحية والتنقل تستفيد من هذه التطبيقات لتحسين الكفاءة وتطوير المنتجات ونماذج الأعمال.<br>وأكد أن نجاح الشركات في توظيف التقنيات الذكية لا يرتبط بمجرد تبنيها، بل بقدرتها على تحديد احتياجاتها وأولوياتها قبل اختيار الحلول المناسبة، وقياس أثرها الفعلي في الأداء. ويساعد هذا النهج على توجيه الاستثمارات التقنية نحو الاستخدامات التي تحقق نتائج عملية وقابلة للقياس، بدلاً من اعتماد حلول لا ترتبط باحتياجات الأعمال الفعلية.<br>وتوفر هذه المجالات فرصاً أمام الشركات الناشئة لتطوير حلول تستهدف تحديات محددة في العمليات والخدمات، كما تفتح المجال أمام الشراكات بين الشركات التقنية والمؤسسات العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، لتطوير تطبيقات تستجيب لاحتياجات السوق، وتدعم الابتكار والإنتاجية.<br>فرص للشركات الصينية في دبي<br>ودعا القرقاوي شركات التكنولوجيا الصينية إلى الاستفادة من دبي منصةً لتوسيع نطاق أعمالها ودخول أسواق جديدة، مشيراً إلى ما تمتلكه هذه الشركات من خبرات وقدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأجهزة الذكية والخدمات السحابية والأتمتة الصناعية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد.<br>وأوضح أن الإمارة تتيح للشركات الصينية فرصاً للوصول إلى عملاء جدد، وبناء شراكات محلية وإقليمية، واستقطاب الاستثمارات، وتوسيع نطاق تقنياتها في أسواق المنطقة والعالم، مستفيدة من البنية التحتية المتقدمة والبيئة الداعمة للأعمال والربط بالأسواق الدولية.<br>وتكتسب هذه الفرص أهمية في ظل تنوع مجالات التكنولوجيا التي يمكن أن تشكل أساساً للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في دبي والصين، سواء من خلال تأسيس الشركات أو تطوير حلول مشتركة أو بناء شراكات تجارية واستثمارية تتيح للشركات الصينية توسيع حضورها خارج أسواقها المحلية.<br>وأكد القرقاوي أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تواصل دعم الشركات الصينية في مختلف مراحل توسعها، من خلال تعريفها بمنظومة الأعمال في دبي وربطها بالمستثمرين والعملاء والشركاء والفرص المناسبة، بما يعزز فرص إقامة شراكات تقنية واستثمارية جديدة، ويفتح آفاقاً أوسع للنمو الإقليمي والعالمي.<br>تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد<br>وفي إطار تسريع تبني التطبيقات الذكية، شجع القرقاوي الشركات ورواد الأعمال الصينيين على المشاركة في «تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد»، الذي يستهدف تعزيز استفادة مجتمع الأعمال من إمكانات هذه التقنيات في تطوير حلول ذات قيمة اقتصادية وتجارية.<br>ويشجع التحدي المشاركين على تحديد التحديات ذات الأولوية، وتصميم أنظمة ذكاء اصطناعي مساعد لمعالجتها، واختبار أثر الحلول المطورة، واستكشاف فرص تحويلها إلى منتجات وخدمات ومشاريع تجارية قابلة للتطبيق والتوسع.<br>وتتيح هذه المقاربة للشركات التركيز على احتياجات عملية يمكن للتكنولوجيا معالجتها، مع اختبار الحلول وتقييم نتائجها قبل توسيع نطاق استخدامها. كما تفتح المجال أمام تحويل الابتكارات التقنية إلى تطبيقات تجارية ترتبط بمتطلبات السوق وتدعم نمو الشركات.<br>وتؤكد نتائج النصف الأول من العام، بحسب بيانات الغرفة، تنامي الطلب على خدمات دعم الشركات الرقمية، فيما تواصل دبي تطوير منظومتها لاستقطاب رواد الأعمال والشركات التقنية وربطهم بفرص الاستثمار والأسواق العالمية. ومع تنامي دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال، تركز جهود الغرفة على الجمع بين إتاحة الأدوات الرقمية وبناء العلاقات التجارية، وتوفير فرص التوسع، بما يساعد الشركات الناشئة على تحويل الابتكار إلى نمو مستدام، ويعزز مكانة دبي مركزاً للأعمال الرقمية والتكنولوجيا.</p>

شركات الذكاء الاصطناعي تستحوذ على 23% من الشركات المدعومة ودبي منصة لتوسع الشركات الصينية في الأسواق العالمية

غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تدعم 485 شركة ناشئة في 6 أشهر بنمو 57.5%

<p class='article-text'>كشف معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، أن إجمالي التجارة غير النفطية بين دبي والصين بلغ 2.1 تريليون درهم خلال العقد الماضي «2016 – 2025»، ما يجسد عمق العلاقات بين الجانبين، وما تستند إليه من عقود من التواصل والشراكة المتبادلة والطموح.<br>وأشار معاليه لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش فعاليات منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي نظمته غرف دبي في مدينة شينجن الصينية، إلى أن حركة التبادل التجاري بين دبي والصين واصلت نموها خلال عام 2025، إذ ارتفعت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 23 % على أساس سنوي، وفيما نمت صادرات دبي إلى الصين خلال العام الماضي 25 %، زادت واردات الإمارة من الصين بنسبة 22.6 % في 2025 مقارنة بـ 2024.<br>وأكد أن هذه المؤشرات تعكس حيوية الروابط التجارية بين الجانبين، وتوفر قاعدة متينة للارتقاء بها نحو شراكات أوسع في الاستثمار والابتكار وتطوير الأعمال، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين دبي والصين تستند إلى تكامل المقومات والخبرات، فبينما توفر دبي بيئة داعمة للأعمال وبنية تحتية متقدمة وشبكة اتصال واسعة بالأسواق الإقليمية والعالمية، تتمتع الشركات الصينية بخبرات صناعية وتقنية وقدرات واسعة في تطوير الحلول وتوسيع نطاقها.<br>وأكد أن هذا التكامل يهيئ فرصاً لتعزيز التعاون في قطاعات متنوعة، وتحويل العلاقات إلى شراكات تحقق قيمة مستدامة للطرفين.<br>وأشار المنصوري إلى أن عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقطبتها دبي من الصين ارتفع من 11 مشروعاً في 2021 إلى 91 مشروعاً خلال 2025، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الصينية التي استقطبتها الإمارة العام الماضي 3.4 مليارات درهم بنمو نسبته 179 % على أساس سنوي.<br>ولفت إلى أن القطاعات التي استحوذت على الحصة الأكبر من الاستثمارات الصينية المباشرة من حيث رأس المال شملت تصنيع السيارات، والاتصالات، والمعادن، ومكونات السيارات، والمعدات الصناعية.<br>وأوضح المنصوري أن الاستثمارات الصينية في دبي امتدت خلال العقد الماضي إلى قطاعات تشمل العقارات والكيماويات وتصنيع السيارات والاتصالات والبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات والنقل والتخزين، مؤكداً أن هذا التنوع يعكس اتساع فرص التعاون بين الشركات الصينية ومنظومة الأعمال في دبي، سواء عبر تأسيس عمليات جديدة أم توسيع الأنشطة القائمة والانطلاق منها إلى أسواق أوسع.<br>ولفت إلى أن استثمارات شركات دبي في السوق الصينية بين 2004 و2025 بلغ حوالي 9.8 مليارات دولار وفق بيانات «إف دي آي إنتيليجينس»، مؤكداً أن السوق الصينية تعتبر شريكاً استراتيجياً مهماً لسوق دبي، وسط تنوع القطاعات التي استثمرت فيها شركات دبي، وهي النقل والتخزين والخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال والمكونات الإلكترونية.<br>كما لفت المنصوري إلى انضمام 894 شركة صينية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، ما يعكس تنامي اهتمام الشركات الصينية بتعزيز حضورها في الإمارة والاستفادة من الفرص التي تتيحها.<br>وأكد أن غرف دبي تواصل توطيد الروابط بين مجتمعي الأعمال، وتعزيز التواصل بين الشركات والمستثمرين، والتعريف بفرص التعاون والتوسع في الأسواق.<br>وقال إن منتدى دبي للأعمال – الصين يشكل منصة استراتيجية لتعميق التواصل بين قادة الأعمال والمستثمرين في الجانبين، وتبادل الرؤى بشأن التحولات الاقتصادية والفرص المشتركة.<br>وأشار إلى أن المنتدى يجمع الأطراف المعنية حول أولويات عملية، ويفتح المجال أمام بحث سبل تطوير التعاون التجاري والاستثماري وبناء شراكات قابلة للنمو، لافتاً إلى أن المنتدى يتيح للشركات الصينية التعرف إلى بيئة الأعمال في دبي ومقوماتها، وبحث فرص بناء علاقات مباشرة مع نظيراتها في الإمارة.<br>وأوضح أن الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص يعزز فهم احتياجات الشركات وتطلعاتها، ويمهد لشراكات تجمع بين الخبرات والقدرات والتقنيات المتقدمة لدى الجانبين.<br>وأشار المنصوري إلى أن غرف دبي تعمل على تطوير العلاقات مع مجتمع الأعمال الصيني عبر منصات تجمع الشركات والمستثمرين، وتيسر الحوار حول الفرص ومتطلبات النمو.<br>ولفت إلى أن مجالات التعاون الواعدة تشمل التجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع المتقدم والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي والتكنولوجيا المالية.<br>وبيّن أن هذه المجالات تنسجم مع أولويات النمو في دبي والخبرات التي تتمتع بها الشركات الصينية، بما يتيح فرصاً لتطوير حلول جديدة، ودمج التقنيات المتقدمة في الأعمال، وتعزيز تنافسية الشركات في الأسواق العالمية.<br>وأوضح أن الربط اللوجستي والتجاري يوفر قاعدة مهمة لتعزيز حركة السلع وتوسع الشركات بين آسيا والشرق الأوسط والأسواق الدولية.<br>كما أشار إلى أن التعاون في التصنيع المتقدم والتنقل يتيح الجمع بين القدرات الصناعية والابتكارية الصينية والبنية التحتية والاتصال الإقليمي والعالمي الذي تتمتع به دبي، فيما يفتح الاقتصاد الرقمي آفاقاً لتبادل الخبرات وتطوير حلول تقنية تدعم نمو الأعمال.</p>

سلطان المنصوري: 2.1 تريليون درهم حجم التجارة غير النفطية بين دبي والصين خلال عقد

<p class='article-text'>دبي - البيان<br> استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفد برنامج القيادات التنفيذية لحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، في مبنى الشراع، مقر الهيئة وذلك ضمن برنامج دولة الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي الرامية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في كافة القطاعات. وجرى خلال الزيارة إطلاع الوفد على أبرز الممارسات والمبادرات الرائدة للهيئة، وعلى ما حققته من إنجازات عالمية في قطاعات الكهرباء والمياه والاستدامة والابتكار والتحول الرقمي وخدمة المتعاملين، إضافة إلى نماذجها في الحوكمة والتميز المؤسسي وإدارة المشاريع الكبرى. <br>وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الهيئة على مد جسور التعاون المعرفي، وترسيخ مكانة دبي والإمارات مركزاً عالمياً لتبادل أفضل الممارسات في الطاقة والمياه والاستدامة والتحول الرقمي، وإبراز التجارب والمبادرات الرائدة لدولة الإمارات في مختلف القطاعات.<br>وأكد معالي سعيد محمد الطاير أن استضافة الهيئة لوفد برنامج القيادات التنفيذية لحكومة أثيوبيا تعكس الثقة الدولية بالتجربة الرائدة لهيئة كهرباء ومياه دبي، وتجسد نهج دولة الإمارات في دعم الشراكات الحكومية وبناء القدرات القيادية، مشيراً إلى أن تبادل المعرفة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل الحكومي المشترك. <br>وأوضح معالي الطاير أن الهيئة أصبحت نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في أفضل الممارسات ومؤشرات الأداء الرئيسة، وذلك بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتبنيها الابتكار واعتماد التقنيات الإحلالية ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة.<br>إنجازات <br>وخلال الزيارة، اطّلع الوفد على أبرز المشاريع والإنجازات العالمية التي حققتها الهيئة، حيث حققت المركز الأول عالمياً في 13 مؤشراً رئيساً للأداء، متفوقة على كبرى شركات المرافق في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ومن أبرز هذه الإنجازات أن الهيئة سجلت أقل مدة انقطاع للكهرباء في العالم، بمتوسط 0.82 دقيقة فقط لكل مشترك سنوياً، أي نحو 49 ثانية، في عام 2025، مقارنة بنحو 15 دقيقة لدى كبرى شركات الكهرباء في الاتحاد الأوروبي. كما وصلت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى 2% فقط، وهي النسبة الأقل عالمياً وأقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 6% إلى 7%، فيما بلغت نسبة الفاقد في شبكات المياه 4.4%، مقارنة بنحو 15% في أمريكا الشمالية.<br>واستعرض معاليه مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم، ومن المتوقع أن تتجاوز 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030. وحققت المرحلة الرابعة من المجمع أربعة أرقام قياسية عالمية في موسوعة غينيس، أبرزها أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم بارتفاع 263.126 متراً، وأكبر سعة تخزين للطاقة الحرارية بقدرة 5,907 ميجاوات ساعة، وأكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة بمشغل واحد بقدرة 700 ميجاوات. كما اطّلع الوفد على مشروع محطة حتا لتوليد الكهرباء بالطاقة الكهرومائية، وهي الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، بقدرة 250 ميجاوات، وسعة تخزين تبلغ 1,500 ميجاوات ساعة.<br>واطّلع الوفد على الإنجازات الرائدة التي حققتها الهيئة في مجال الذكاء الاصطناعي والرقمنة، والجوائز العالمية المرموقة في مختلف القطاعات، وكذلك في مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.</p>

وفد أثيوبي يطّلع على ممارسات وإنجازات «كهرباء دبي»

<p class='article-text'>محمد الزرعوني: <br>دبي نموذج اقتصادي يقوم على الانفتاح والتكامل والابتكار<br></p><p class='article-text'>تتجه «المنظمة العالمية للمناطق الحرة»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» إلى تعزيز الاستثمارات في الصناعات الزراعية والغذائية، عبر تطوير مجمعات صناعية متكاملة، ترفع القيمة المضافة، وتربط الإنتاج بالتصنيع والخدمات اللوجستية والأسواق العالمية.<br>وبحث الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، مع الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، تطوير المجمعات الصناعية الزراعية، وتوظيف إمكانات المناطق الاقتصادية حول العالم لدعم الأمن الغذائي، ورفع كفاءة سلاسل القيمة، وتعزيز الاستثمارات في قطاعات الزراعة والغذاء.<br>جاء ذلك خلال اجتماع عقد في المقر الرئيسي لـ«الفاو» في العاصمة الإيطالية روما، ناقش خلاله الجانبان إمكانية وضع إطار مشترك للتعاون، يستفيد من البنية التحتية والخبرات، التي توفرها المناطق الاقتصادية حول العالم لتطوير مجمعات صناعية زراعية متكاملة.<br>سلاسل قيمة<br>وتناول الاجتماع فرص بناء سلاسل قيمة متكاملة، تجمع الإنتاج الزراعي والتصنيع والتخزين والنقل المبرد، إلى جانب الصناعات والخدمات المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعبئة والتغليف والأسمدة وصيانة المعدات، كما بحث الجانبان إمكانية توظيف هذه المجمعات مراكز للتجارة وإعادة التوزيع بين الدول المنتجة والمستوردة للغذاء، بما يحافظ على جودة المنتجات، ويحد من الفاقد، ويرفع كفاءة وصولها إلى الأسواق العالمية.<br>وشملت المناقشات دعم البحث والتطوير وربط المؤسسات الأكاديمية والبحثية بالشركات والمستثمرين، بما يسرّع تحويل الابتكارات الزراعية إلى منتجات وحلول قابلة للتطبيق التجاري، ويعزز قدرة المناطق الاقتصادية على استقطاب الشركات المتخصصة، وتوفير البيئة المناسبة لنموها وتوسعها.<br>واتفق الجانبان على مواصلة العمل لتطوير إطار عملي للتعاون بين منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية للمناطق الحرة، على أن تشكل الدورة المقبلة من المؤتمر العالمي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، المقرر عقدها في جمهورية الدومينيكان في مايو 2027، منصة لمواصلة النقاش حول الفرص التي توفرها المجمعات الصناعية الزراعية، تمهيداً لتطوير برنامج عمل مشترك في هذا المجال.<br>استقطاب الاستثمارات<br>وأكد الدكتور محمد الزرعوني أن المناطق الاقتصادية تؤدي دوراً يتجاوز استقطاب الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة، لتتحول إلى منصات متكاملة، تدعم تطوير القطاعات المتخصصة، وتعزز كفاءة سلاسل القيمة والإمداد، وتوفر بيئة مناسبة لتبني التقنيات والابتكارات الجديدة.<br>وأشار إلى أن تطوير المجمعات الصناعية الزراعية يتيح للمناطق الاقتصادية توسيع مساهمتها في قطاعات ترتبط مباشرة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة، من خلال الجمع بين البنية التحتية المتخصصة والخدمات التجارية والقدرات البحثية، لافتاً إلى أهمية التعاون مع «الفاو» لربط خبراتها في النظم الزراعية والغذائية بخبرات المناطق الاقتصادية في استقطاب الاستثمارات وتطوير بيئات الأعمال.<br>وقال الزرعوني: «تواصل دبي تطوير نموذج اقتصادي، يقوم على الانفتاح والتكامل والابتكار، وتؤدي المناطق الاقتصادية دوراً مهماً ضمن هذه المنظومة، من خلال ربط المستثمرين والشركات بالأسواق وسلاسل الإمداد العالمية. ونرى فرصاً كبيرة لتوظيف هذه الخبرات في قطاعات جديدة ذات أهمية متزايدة للاقتصاد العالمي، ومن بينها الصناعات الزراعية والغذائية».<br>سلاسل الإمداد <br>وتبرز أهمية المجمعات الصناعية الزراعية في ظل الحاجة إلى رفع كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي، والحد من الفاقد، إذ تشير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى أن 13.4 % من الغذاء المنتج عالمياً يُفقد بعد الحصاد وقبل الوصول إلى مرحلة تجارة التجزئة.<br>ويعزز ذلك أهمية الاستثمار في مرافق التصنيع والتخزين والنقل المبرد، بما يحافظ على المنتجات الزراعية، ويرفع قيمتها الاقتصادية، إلى جانب تقليص الفاقد، وتحسين كفاءة انتقال المنتجات من مناطق الإنتاج إلى الأسواق.<br>وتمتلك المناطق الاقتصادية حول العالم إمكانات واسعة لتطبيق نموذج المجمعات الصناعية الزراعية، في ظل وجود أكثر من 8 آلاف منطقة اقتصادية في أكثر من 141 دولة، بما يوفر قاعدة من البنية التحتية والمنشآت والخدمات يمكن توظيفها لاستضافة أنشطة التصنيع الزراعي والتخزين وسلاسل التبريد، دون الحاجة إلى تطوير منظومات جديدة بالكامل.<br>وعلى المستوى الوطني تضع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 التقنيات الزراعية الحديثة والبحث والتطوير ضمن محاور تعزيز الإنتاج الغذائي المستدام، إلى جانب تسهيل تجارة الغذاء، وتنويع مصادر الإمداد، ما يوفر فرصاً أمام المناطق الاقتصادية لاستقطاب شركات التقنيات الزراعية والغذائية، وربط الابتكار بالاستثمار والإنتاج والأسواق.</p>

بناء سلاسل قيمة متكاملة تجمع الإنتاج الزراعي والتصنيع والتخزين والنقل المبرد

«المنظمة العالمية للمناطق الحرة» و«فاو» تستهدفان توسيع استثمارات الصناعات الغذائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">هناك رجال كثر يمرون في تاريخ الأوطان، وهناك رجال آخرون يصنعون التاريخ ثم يتركون للأجيال وطناً يشبه أحلامهم. </div></p><p class='article-text'>والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، كان من أولئك الذين لم يكتفوا بأن يروا زمانهم كما هو، بل امتلكوا شجاعة أن يتخيلوا زماناً لم يأتِ بعد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357666.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي التي عرفها الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، لم تكن الأبراج تناطح السماء، ولا كانت الطرق تمتد كالشرايين في قلب الصحراء، ولا كانت الطائرات تهبط محملة بملايين المسافرين، ولا كانت السفن العملاقة تقصد موانئها من أقصى العالم.</div></p><p class='article-text'>كانت هناك مدينة هادئة على ضفاف الخور، يعيش أهلها على التجارة والبحر، لكن كان هناك رجل يرى شيئاً لا يراه الآخرون.. كان يرى دبي التي ستظهر خلال سنوات لاحقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة حكم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، شهدت دبي إطلاق العديد من المشاريع الكبرى التي كان يُنظر إليها آنذاك على أنها مستحيلة. ومن بين تلك المشاريع مطار دبي ومينار الخور وميناء راشد، وميناء جبل علي، وشركة دوبال وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين تولى رحمه الله حكم دبي عام 1958، كانت الإمارة مدينة تجارية خليجية صغيرة، يعتمد اقتصادها على التجارة البحرية واللؤلؤ والصيد، وكان خور دبي شريانها الاقتصادي لكنه يعاني من ضحالة المياه وتراكم الرمال. وبعد 32 عاماً من حكمه، كان المشهد مختلفاً جذرياً: </div></p><p class='article-text'>موانئ حديثة، مطار دولي، طرق وجسور، مؤسسات مصرفية، صناعة ألمنيوم، منطقة صناعية ضخمة، ومركز تجاري دولي. والأهم أن الشيخ راشد ترك وراءه نموذجاً اقتصادياً لم يجعل النفط غايته، وإنما جعله أداة لتمويل بنية تحتية تستقطب التجارة والاستثمار.</p><h2>خور دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أول اختبار حقيقي لرؤية الشيخ راشد هو خور دبي. ففي نهاية الخمسينيات كان الخور ضحلاً إلى درجة تعوق دخول السفن الكبيرة، وهو ما كان يهدد الدور التجاري التاريخي لدبي. </div></p><p class='article-text'>لذلك اتجه الشيخ راشد إلى مشروع جريء لتجريف الخور وتعميقه، في وقت لم تكن فيه الإمارة تمتلك عائدات نفطية كبيرة تمول مثل هذه المشاريع.</p><p class='article-text'>وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن أعمال التجريف بدأت عام 1959، واستُخدمت وسائل تمويل غير تقليدية، وقد سمح تعميق الخور باستقبال سفن أكبر، وفتح الطريق أمام توسع التجارة البحرية.</p><p class='article-text'>وكانت النتيجة أوسع من مجرد تحسين ممر مائي. فقد أدى المشروع إلى زيادة حركة السفن، واتساع النشاط التجاري، وظهور أحياء ومناطق جديدة، ثم أصبح الخور قاعدة لسلسلة من المشاريع التي نقلت دبي من اقتصاد محلي إلى اقتصاد يعتمد على التجارة العابرة للحدود.</p><h2>المطار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الخور، جاء رهان آخر بالغ الأهمية ألا وهو الطيران.. فبحسب الموقع الرسمي لمطارات دبي، افتتح مطار دبي عام 1960 بمدرج من الرمال المضغوطة ومبنى صغير للمسافرين، وكان قادراً في البداية على استقبال طائرات بحجم DC-3. وبحلول عام 1969 كان المطار يستقبل تسع شركات طيران تخدم 20 وجهة.</div></p><p class='article-text'>قد يبدو القرار اليوم بديهياً، لكن في ذلك الوقت لم تكن دبي مدينة سياحية عالمية ولا مركزاً للطيران. ولذلك فإن الاستثمار في مطار دولي كان رهاناً على المستقبل أكثر منه استجابة لحجم الطلب القائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان، رحمه الله، يدرك أن التجارة الحديثة لا تتحرك بالسفن وحدها. فالتاجر يحتاج إلى السفر، ورجل الأعمال يحتاج إلى الوصول، والسلع عالية القيمة تحتاج إلى النقل الجوي، والمدينة التي تريد أن تصبح مركزاً إقليمياً لا يمكن أن تبقى معزولة عن شبكات الطيران العالمية. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا بدأت فلسفة اقتصادية ستصبح لاحقاً من أبرز سمات دبي: ربط البحر بالجو والطرق والتجارة في منظومة واحدة.</p><p class='article-text'>ولعل أفضل دليل على نجاح هذا الرهان هو ما أصبح عليه مطار دبي الدولي اليوم. ففي العام الماضي استقبل المطار 95.2 مليون مسافر، وهو أعلى مستوى سنوي في تاريخه.</p><p class='article-text'>فيما يخدم 291 وجهة عبر 108 شركات طيران دولية. وبحسب دراسة الأثر الاقتصادي لقطاع الطيران في دبي، ساهم القطاع عام 2023 بنحو 137 مليار درهم في الناتج الاقتصادي للإمارة، أي ما يعادل 27% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ودعم نحو 631 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام ليست إنجازاً شخصياً يُنسب إلى مشروع الستينيات وحده، لكنها توضح حجم الأثر الاقتصادي طويل المدى لفكرة بدأت بمدرج صغير، بحسب بيانات مطار دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميناء راشدويؤكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن تأسيس الميناء يعود إلى الشيخ راشد، وأن المشروع أسهم في جعل دبي مركزاً للتجارة العالمية وأصبح أحد الركائز الاقتصادية الرئيسية للإمارة.</div></p><p class='article-text'>وبدأ تشغيل الميناء عام 1972، وأسهم في دعم تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية من خلال تعزيز موقع دبي مركزاً تجارياً ولوجستياً.</p><p class='article-text'>وتشير وثائق موانئ دبي العالمية إلى أن المرحلة الأولى من ميناء راشد اكتملت بـ11 مرسى في 1972، ثم توسعت بنيته التحتية لاحقاً إلى 35 مرسى.</p><h2>جبل علي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان خور دبي وميناء راشد قد حلا مشكلة التجارة في الحاضر، فإن ميناء جبل علي كان محاولة لحل مشكلة المستقبل. وفي منتصف السبعينيات، اتخذ الشيخ راشد قراراً بإنشاء ميناء ضخم في منطقة جبل علي، على مسافة من مركز المدينة. </div></p><p class='article-text'>كان القرار محفوفاً بالمخاطر؛ فالموقع كان بعيداً نسبياً، وحجم المشروع كان هائلاً قياساً بحجم اقتصاد دبي آنذاك، إلا أن الشيخ راشد، رحمه الله، كان له رأي آخر ونظرة مستقبلية فريدة من نوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد افتُتح ميناء جبل علي عام 1979، وكان عند افتتاحه من أكبر الموانئ الصناعية التي شُيدت في المنطقة، وأصبح لاحقاً أحد أهم محركات التجارة العالمية في دبي.</div></p><p class='article-text'>والأهم أن المشروع لم يكن ميناءً فقط. فقد قامت حوله لاحقاً منطقة حرة وصناعات ومخازن ومراكز توزيع، لتتشكل واحدة من أهم المنظومات اللوجستية والصناعية في المنطقة، بحسب بيانات "دي بي ورلد".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر بوضوح جوهر رؤية الشيخ راشد: الميناء ليس هدفاً بحد ذاته؛ الميناء منصة لجذب المصانع والشركات والتجارة. </div></p><p class='article-text'>وتشير دراسات أكاديمية إلى أن ميناء جبل علي ومنطقة جبل علي الحرة شكلا معاً بنية تحتية متكاملة مكّنت دبي من التعامل مبكراً مع عصر الحاويات وإعادة التصدير، وأسست لنموذج «الميناء ـ المنطقة الصناعية ـ التجارة». واليوم تتعامل منظومة جبل علي مع عشرات الملايين من الحاويات، وأصبح الميناء أحد أشهر المراكز اللوجستية في العالم.</p><h2>الألمنيوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكتفِ رحمه الله ببناء اقتصاد يقوم على الموانئ والتجارة. فبحسب موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وقع رحمه الله في عام 1975 مرسوماً بتأسيس شركة دبي للألمنيوم «دوبال»، في خطوة حملت دلالة استراتيجية: إنتاج سلعة صناعية ذات قيمة مضافة بدلاً من الاكتفاء بتصدير الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت «دوبال» الإنتاج عام 1979 بطاقة أولية بلغت 135 ألف طن سنوياً. وكان المشروع جزءاً من منظومة صناعية في جبل علي تضم الميناء والبنية التحتية ومحطات الطاقة والمياه والصناعات المختلفة. </div></p><p class='article-text'>وبمرور العقود، ارتفعت طاقة مصنع جبل علي إلى أكثر من مليون طن سنوياً. كما أصبحت الشركة لاحقاً جزءاً من «الإمارات العالمية للألمنيوم»، التي تطورت إلى واحدة من أهم الشركات الصناعية بالدولة.</p><h2>القطاع المصرفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في عام 1963 توجه المرحوم سلطان بن علي العويس ومعه نخبة من كبار التجار إلى المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، بهدف تأسيس أول بنك وطني في الدولة، لتكون النتيجة إطلاق «بنك دبي الوطني» كعامل رئيسي في دعم مسيرة النمو المتسارعة التي شهدتها الإمارة في أعقاب اكتشاف النفط، وهو المؤسسة التي اندمجت لاحقاً مع بنك الإمارات الدولي لتشكيل «الإمارات دبي الوطني». وقد يبدو إنشاء بنك خطوة مالية منفصلة عن الموانئ والمطارات، لكنه في الحقيقة جزء من المنظومة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتجارة تحتاج إلى تمويل، والاستيراد يحتاج إلى اعتمادات، والشركات تحتاج إلى خدمات مصرفية، والمستثمر الأجنبي يحتاج إلى نظام مالي محلي. وبذلك كان الشيخ راشد يبني البنية التحتية غير المادية للاقتصاد بالتوازي مع البنية التحتية المادية.</div></p><h2>رجل سبق عصره</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة ما سبق، يمكن القول إن الشيخ راشد، رحمه الله، لم يكن يبني وفق حجم السوق آنذاك، بل وفق حجم السوق الذي أراد أن تصنعه دبي. من التجارة المحلية إلى اقتصاد عالمي. </div></p><p class='article-text'>فعند النظر إلى تجربة الشيخ راشد كاملة، يظهر أن مشاريعه لم تكن سلسلة من القرارات المنفصلة، بل خريطة اقتصادية مترابطة:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك من الصعب اختزال إرث الشيخ راشد في رقم واحد، لأن معظم مشاريعه كانت «بنية تحتية للفرص»؛ أي أن قيمتها الحقيقية ظهرت بعد سنوات أو عقود من إنشائها.</div></p><p class='article-text'>لكن بعض المؤشرات تشرح حجم التحول. فالمطار الذي بدأ عام 1960 بمدرج رملي ومبنى صغير أصبح يستقبل 95.2 مليون مسافر في 2025.</p><p class='article-text'>وقطاع الطيران المرتبط بهذه المنظومة دعم 137 مليار درهم من القيمة الاقتصادية في 2023، أي 27% من الناتج المحلي لدبي، مع أكثر من 630 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصناعة التي بدأت بطاقة ألمنيوم قدرها 135 ألف طن سنوياً في 1979، فقد تحولت إلى قاعدة صناعية تنتج اليوم ملايين الأطنان عبر منظومة الإمارات العالمية للألمنيوم.</div></p><p class='article-text'>وميناء جبل علي، الذي كان في بداياته مشروعاً مثيراً للجدل من حيث الحجم والموقع، فأصبح لاحقاً محوراً للتجارة العالمية والصناعة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم عام 1990، لكن بعض الرجال لا يغادرون تماماً. يبقى حضورهم في الطرق التي شقوها، وفي الموانئ التي بنوها، وفي المؤسسات التي أسسوها، وفي المدن التي تركوها للأجيال. واليوم، حين تقف دبي في قلب الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'>وتعلو أبراجها فوق المكان الذي كان ذات يوم مدينة صغيرة على ضفاف الخور، يمكن للمرء أن يتخيل ذلك الرجل وهو ينظر إلى المشهد من بعيد، بابتسامته الهادئة، وكأنه يقول للأجيال: «لم يكن الحلم مستحيلاً... كان يحتاج فقط إلى من يؤمن به».</p><h2>الخور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الممر المائي الذي شق طريق دبي إلى العالم</div></p><h2>مطار دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من استقبال 9 طائرات إلى أكبر وأهم مطار في العالم</div></p><h2>ميناء راشد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقل التجارة من النشاط التقليدي إلى اللوجستيات الحديثة</div></p><h2>جبل علي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أهم محركات التجارة العالمية ومنصة لجذب المصانع والشركات</div></p><h2>«دوبال»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صناعة استراتيجية باتت قادرة على التصدير والمنافسة عالمياً</div></p><h2>بنك دبي الوطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أول مصرف وطني لدعم الشركات والاستثمارات</div></p>

دشن مشاريع شكلت اللبنة الأساسية لبناء دبي المستقبل

راشد بن سعيد.. صنع اقتصاداً تجاوز حدود الزمن

<p class='article-text'>تواصل دبي ترسيخ موقعها مركزاً إقليمياً للتجارة والصناعة وسلاسل الإمداد، بالتزامن مع تنامي توجه الشركات نحو التصنيع المستدام وكفاءة استخدام الموارد، وفي هذا الإطار تشارك مصانع الاتحاد للورق (UPM)، إحدى شركات المحفظة الصناعية لمجموعة إم. إيه. إتش. واي. خوري والرائدة في تصنيع الورق المعاد تدويره في دولة الإمارات، في معرض «برو بيبر 2026» بصفتها الراعي الرئيسي والشريك الاستراتيجي، لاستعراض رؤيتها بشأن التصنيع الدائري ومستقبل صناعة الورق والتغليف في المنطقة.<br>وتنظم شركة فيريفاير معرض «برو بيبر 2026» خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026، بمشاركة واسعة من الشركات العاملة في قطاع الورق والكرتون المموج والورق المقوى والمناديل الورقية والصناعات التحويلية المرتبطة بها، بما يجمع مختلف أطراف سلسلة القيمة في القطاع من المنطقة والعالم.<br>وتستعرض «مصانع الاتحاد للورق» خلال مشاركتها في الحدث خبراتها في استعادة الورق وإعادة تدويره وتحويله إلى ورق كرتون معاد تدويره يستخدم في صناعة التغليف، بما يعكس دور التصنيع المحلي في تحويل المواد المستعملة إلى منتجات ذات قيمة مضافة، وتعزيز كفاءة الموارد ضمن نموذج الاقتصاد الدائري.<br>وتشكل الشركة جزءاً من المنظومة الصناعية الأوسع لمجموعة «إم. إيه. إتش. واي. خوري»، التي تشمل أنشطتها تصنيع الورق والتغليف وإدارة النفايات والحلول البيئية، بما يتيح التكامل بين استعادة الموارد والتصنيع المحلي.<br>وقال عبدالرحمن عبيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إم. إيه. إتش. واي. خوري»، إن معرض «برو بيبر» يمثل منصة مهمة للحوار حول مستقبل صناعة الورق والتغليف في المنطقة، مشيراً إلى أن الفرص المستقبلية لا تقتصر على نمو الطلب على منتجات التغليف، وإنما تمتد إلى بناء منظومة تصنيع دائري أكثر قوة وكفاءة.<br>وأضاف أن ذلك يتحقق من خلال استعادة المزيد من المواد محلياً وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة داخل دولة الإمارات، إلى جانب تعزيز مرونة سلاسل التوريد الإقليمية وقدرتها التنافسية، مؤكداً قدرة مصانع الاتحاد للورق ومجموعة «إم. إيه. إتش. واي. خوري» على تقديم مساهمة فاعلة في هذا المسار.<br>ويصاحب المعرض مؤتمر متخصص على مدار يومين، بمشاركة عدد من قادة القطاع لمناقشة آفاق صناعة الورق وأبرز القضايا والتوجهات التي ترسم مستقبل الصناعة في المنطقة.<br>ويأتي الحدث في وقت يشهد فيه الطلب على حلول التغليف الورقية نمواً متواصلاً مدفوعاً بتوسع التجارة الإلكترونية، وتغير توقعات المستهلكين، وزيادة الطلب على حلول تغليف أكثر استدامة. ووفقاً لبيانات شركة ريسيرش آند ماركتس، يُقدر حجم سوق التغليف الورقي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنحو 26.83 مليار دولار خلال 2026، ومن المتوقع أن يصل إلى 35.13 مليار دولار بحلول 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.54% خلال الفترة بين 2026 و2031.<br>وبصفتها الراعي الرئيسي والشريك الاستراتيجي، ستشارك مصانع الاتحاد للورق ومجموعة «إم. إيه. إتش. واي. خوري» في الحوارات المتخصصة التي يستضيفها المعرض، مع التركيز على مرونة القطاع الصناعي، وأمن الموارد، وخلق القيمة الصناعية ضمن الاقتصاد الدائري، وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الورق والتغليف في المنطقة.<br>وتعكس المشاركة توجه الصناعة الإماراتية نحو توسيع نطاق الحلول القائمة على إعادة التدوير وتعظيم الاستفادة من الموارد، بالتوازي مع تعزيز مكانة دبي منصةً لتبادل الخبرات والشراكات ودعم نمو القطاعات الصناعية المرتبطة بالتجارة المستدامة.</p>

«مصانع الاتحاد للورق» تشارك في «برو بيبر 2026» وتسلط الضوء على مرونة سلاسل الإمداد

دبي تعزز التصنيع الدائري وتبحث مستقبل صناعة التغليف

<p class='article-text'>أكد ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم بمدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستوديوهات ومدينة دبي للإنتاج، في تصريح لـ"البيان"، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لإنتاج المحتوى، مستفيدة من الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية المتقدمة، واستقطاب المواهب العالمية، وتسريع تبني التقنيات الناشئة.</p><p class='article-text'>وانطلقت صباح اليوم في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي قمة «كابسات»، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني للدورة الـ33 من ، الحدث الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا في مجالات المحتوى وتكنولوجيا الإعلام والحلول السمعية والبصرية الاحترافية، بالتزامن مع الدورة الثانية من معرض «سات إكسبو» المتخصص في تقنيات الأقمار الصناعية المتقدمة.</p><h2>منصة</h2><p class='article-text'>وتجمع الفعاليتان نخبة واسعة من الشركات والخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، في منصة واحدة تمتد لتشمل مختلف مراحل صناعة المحتوى، بدءاً من الإنتاج وما بعد الإنتاج والبث، وصولاً إلى إدارة الأقمار الصناعية والتوزيع والاتصالات وتكنولوجيا الفضاء والحلول السمعية والبصرية الاحترافية.</p><p class='article-text'>وتختتم فعاليات «كابسات» و«سات إكسبو» غداً الخميس، فيما يعكس تنظيم الحدثين بالتزامن تنامي الترابط بين قطاعات الإعلام والاتصالات والفضاء، والدور المتزايد للتكنولوجيا في إعادة تشكيل مستقبل صناعة المحتوى والخدمات الإعلامية.</p><p class='article-text'>ويُقام «كابسات 2026» بشراكة استراتيجية مع مدينة دبي للاستوديوهات، فيما تعد وكالة الإمارات للفضاء شريكاً استراتيجياً لمعرض «سات إكسبو»، بما يعزز مكانة دبي منصةً تجمع قطاعات التكنولوجيا والإعلام والفضاء تحت مظلة واحدة.</p><h2>تطور متسارع</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أن التطور المتسارع في قطاع الإعلام يفرض مواصلة الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، بما يفتح مساحات جديدة أمام المبدعين والمنتجين، ويعزز قدرتهم على تطوير محتوى أكثر تنوعاً وقدرة على المنافسة عالمياً.</p><p class='article-text'>وأوضح أن توفير استوديوهات حديثة، وتطوير قدرات إنتاج المحتوى باستخدام تقنيات شاشات LED، إلى جانب تنامي قاعدة المواهب الإبداعية العالمية في دبي، يسهم في تعزيز إنتاج المحتوى محلياً، ويدعم نمو منظومة الاقتصاد الإبداعي في الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال السويدي إن الابتكار يواصل إعادة تشكيل قطاعات الإعلام والبث والترفيه، ويفتح أمام الشركات والمواهب الإبداعية فرصاً جديدة للنمو عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة.</p><h2>منظومة اعلامية&nbsp;</h2><p class='article-text'>وأضاف أن مدينة دبي للاستوديوهات توفر منظومة إعلامية متكاملة وبنية تحتية متخصصة، تمنح شركات الإعلام وصنّاع المحتوى بيئة داعمة للابتكار والإنتاج والتوسع، بما يرسخ مكانة دبي وجهة عالمية للاقتصاد الإبداعي.</p><p class='article-text'>وأكد أن الشراكة الاستراتيجية مع «كابسات 2026» تمثل فرصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات مع نخبة من أبرز المتخصصين ورواد القطاع، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات العاملة في صناعة الإعلام.</p><p class='article-text'>وتأتي استضافة الحدثين في وقت يشهد فيه قطاع الإعلام العالمي تحولاً متسارعاً بفعل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الغامرة وتطور منصات البث وتغير سلوك الجمهور، ما يجعل دبي مساحة حيوية للقاء المبدعين وشركات التكنولوجيا والمستثمرين، واستكشاف فرص جديدة لنمو صناعة المحتوى في المنطقة والعالم.</p>

أكد أن التقنيات الناشئة تفتح آفاقاً جديدة أمام المبدعين

ماجد السويدي لـ"البيان": دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لإنتاج المحتوى والاقتصاد الإبداعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد دبي خلال الفترة من 4 إلى 11 أكتوبر الجاري أسبوعاً حافلاً بالمعارض والمؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية، يمتد من التكنولوجيا والأقمار الصناعية إلى الجمال والأزياء والكوميديا. وتتوالى في الإمارة مجموعة من الأحداث التي تستقطب شركات وخبراء وزواراً من مجالات مختلفة، في أجندة تجمع الأعمال والابتكار والترفيه تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض «كابسات» </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطلق المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية «كابسات» في الفترة من 5- 7 أكتوبر بمركز دبي للمعارض، ويُعد المعرض منصة رائدة لقطاعات البث والإعلام والأقمار الصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويجمع المعرض صناع المحتوى والمبتكرين في مجال التكنولوجيا ومزودي خدمات الأقمار الصناعية والمتخصصين في التقنيات السمعية والبصرية، لاستعراض أحدث تقنيات الإنتاج والتوزيع والاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض سات إكسبو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ينطلق معرض سات إكسبو في الفترة من 5- 7 أكتوبر، ويقام المعرض المخصص لقطاعي الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الفضاء، في مركز دبي للمعارض للمرة الأولى هذا العام. ويوفر الحدث، الذي يمتد لثلاثة أيام، فرصاً للشركات والحكومات والمستثمرين من خلال برنامج متكامل، يضم مؤتمراً وقمة متخصصة ومنصة مخصصة للابتكار، تدعم الشركات الناشئة، وجلسات يقودها خبراء لاستعراض أحدث التشريعات والاستثمارات والتوجهات التي تشكل مستقبل القطاعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مهرجان العلامات الكبرى 11 - 15 أكتوبر 2026</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقام «مهرجان العلامات الكبرى» في القاعة رقم 6 في مركز دبي التجاري خلال الفترة من 11 أكتوبر  الى 15 2026،ويقدم عروضًا حصرية تشمل أكثر من 300 علامة تجارية في عالم الأزياء والمنتجات الفاخرة، مع خصومات تصل إلى 75%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> معرض بيوتي وورلد دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقام معرض بيوتي وورلد دبي (بيوتي وورلد الشرق الأوسط) في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر، حيث يحتفل المعرض بالذكرى الثلاثين لانطلاقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد  المعرض المنصة الأبرز في المنطقة لقطاع الجمال الذي تُقدّر قيمته بمليارات الدولارات، ويجمع أكثر من 1,900 جهة عارضة، وما يزيد على 70 ألفاً من خبراء القطاع، من بينهم المصنعون وتجار التجزئة والجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مهرجان دبي للكوميديا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطلق مهرجان دبي للكوميديا يوم 9 أكتوبر ويستمر حتى 18 أكتوبر 2026 ، بجرعة مضاعفة من الضحك والمرح، مع الكشف عن 5 عروض جديدة، وتتنوع الإضافات بين المواهب الإماراتية الصاعدة، ونجوم الستاند أب المحليين والعالميين، إلى جانب العروض التفاعلية باللغة العربية، والكوميديا المستوحاة من مواقف حقيقية، لتقدم للجمهور تجربة استثنائية، تجمع بين أساليب وقوالب كوميدية مختلفة.</div></p>

من «كابسات» إلى مهرجان الكوميديا.. أبرز فعاليات دبي هذا الأسبوع

<h2>ترقب المستثمرين لتوجهات أسعار الفائدة العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سيطرت حالة من الحذر على أداء أغلب مؤشرات الأسواق العربية خلال الأسبوع الماضي، في وقت تأثرت فيه معنويات المستثمرين بتداولات اتسمت بالتحفظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على جانب آخر، تزامنت هذه الضغوط على الأسواق مع مراقبة حثيثة من المتداولين لمسار السياسات النقدية العالمية، لا سيما مع تزايد رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5901.32 نقطة، متراجعاً بـ1.32% في 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أسبوع، ارتفعت أسهم المزايا القابضة 9.2%، ودريك آند سكل 7.2%، والإثمار القابضة 5.1%، وسكون تكافل 3.7%، ومصرف السلام السودان 3.13%، وأمانات القابضة 3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم دبي للمرطبات 9.7%، وبنك جي إف إتش 5.3%، وسالك 4.46%، وشعاع كابيتال 3.4%، وديوا 3.3%.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9973.01 نقطة، منخفضاً 2.25% خلال 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 556.5 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 457.9 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 414.5 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت في سوق أبوظبي خلال 5 جلسات أسهم الفجيرة الوطني 10.4%، وبرجيل القابضة 5.22%، ورابكو للاستثمار 4.6%، وفودكو الوطنية 4.44%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم أسمنت الخليج 9.7%، وبالمز الرياضية 9.4%، والبحيرة الوطنية للتأمين 8.8%، والصير للمعدات 8.3%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت السوق السعودية خلال الأسبوع المنتهي في الأول من شهر أكتوبر تراجعاً في أدائها العام، بعد أن افتتح المؤشر الرئيسي تداولاته عند مستوى 10607.24 نقاط، ووسّع نطاق تحركاته خلال الأسبوع ليلامس أعلى مستوى له عند 10681.84 نقطة، في حين أنهى التعاملات متراجعاً إلى 10392.97 نقطة، وبذلك سجل المؤشر خسارة أسبوعية بلغت 205.91 نقاط، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 1.94% مقارنة بإغلاقه السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد حركة التداولات والسيولة في السوق، بلغ إجمالي عدد الشركات المتداولة 270 شركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت كميات التداول نحو 941.25 مليون سهم، تم تداولها بقيمة إجمالية بلغت 18.53 مليار ريال سعودي، وجرى تنفيذ هذه التداولات عبر 1923,046 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للقيمة السوقية الإجمالية للأسهم المتداولة، فقد بلغت مع نهاية الأسبوع نحو 9.12 تريليونات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم شركة أبومعطي قائمة الأكثر خسارة خلال الأسبوع، متراجعاً بنسبة 18.83%، تلاه سهم تبوك الزراعية الذي انخفض بنسبة 16.84%، ثم سهم الأسماك بخسارة 16.19%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم عناية قائمة الأسهم الأكثر ربحية بمكاسب أسبوعية 18.84%، تلاه سهم شركة عزم الذي صعد بنسبة 5.57%، ثم سهم لازوردي بمكاسب 4.92%.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مؤشرات بورصة الكويت محصلة حمراء خلال تعاملات الأسبوع، ليهبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.5% تقريباً، ليغلق عند مستوى 8713.71 نقطة، كما هبط مؤشر السوق الأول بنحو 1.23% إلى مستوى 9113.6 نقطة، أما مؤشر السوق الرئيسي فقد سجل خسارة بأكثر من 2% خلال الأسبوع، مُغلقاً عند مستوى 8959.69 نقطة، وسجل المؤشر الرئيسي 50 تراجعاً بأكثر من 4% إلى 10111.43 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخسرت القيمة السوقية للأسهم المتداولة نحو 736 مليون دينار كويتي، لتهبط إلى 52.19 مليار دينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى أحجام وقيم التداولات، فقد تراجعت كميات الأسهم المتداولة إلى 1.68 مليار سهم، بينما انخفضت السيولة الإجمالية إلى 476.18 مليون دينار، وبلغ إجمالي الصفقات المنفذة 115.27 ألف صفقة. وتصدر سهم الأنظمة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بتراجع 42.81%، تلاه سهم مراكز الذي سجل خسارة أسبوعية بنسبة 19.29%، ثم تمدين 16.46%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم الأهلية للتأمين قائمة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بمكاسب 10.13%، تلاه سهم إيفا الذي صعد بنسبة 8.70%، ثم سهم التقدم بنسبة نمو 7.64%.</div></p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت بورصة قطر تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات الأسبوع، إذ انخفض المؤشر العام بنسبة 3.01%، ما يعادل فقدان 285.44 نقطة، ليغلق عند مستوى 9192.24 نقطة مقارنة بمستواه في الأسبوع المنتهي في 24 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التراجعات الحركة العامة للأسعار التي شهدت انخفاض أسعار 45 شركة مقابل ارتفاع أسعار 7 شركات فقط، بينما استقرت أسعار شركتين دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط هذا الهبوط بانخفاض القيمة السوقية للأسهم، لتسجل بختام تعاملات الأسبوع 556.45 مليار ريال قطري، وهو ما يمثل خسائر سوقية إجمالية قدرها 16.18 مليار ريال قطري مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيم التداولات الأسبوعية نحو 1.55 مليار ريال قطري، وأحجام التداولات 602.96 مليون سهم، عبر 106.99 آلاف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم شركة المستثمرين قائمة الأكثر انخفاضاً خلال الأسبوع بتراجع بنحو 10%، تلاه سهم المتحدة للتنمية بانخفاض 8.2%، ثم سهم بنك الدوحة الذي تراجع بنسبة 8%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم شركة دلالة قائمة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بمكاسب 7.6%، تلاه سهم التحويلية بمكاسب 7%، ثم سهم العامة الذي ارتفع بنسبة 4.5%.</div></p><h2>مسقط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أنهت بورصة مسقط تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع في مؤشرها الرئيسي «مسقط 30» الذي أغلق عند مستوى 7598.51 نقطة، مسجلاً صعوداً بنسبة 0.59% (أو ما يعادل 44.39 نقطة مقارنة بمستواه في نهاية الأسبوع الماضي)، بدعم من مكاسب جماعية للمؤشرات القطاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي حجم التداول بنسبة 55.26%، كما صعدت القيمة الإجمالية للتداولات بنسبة 52.34%. وتصدر سهم الحسن الهندسية «قيد التصفية» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع، بمكاسب 20%، تلاه سهم الكروم العمانية بارتفاع 13.64%، ثم سهم مطاحن صلالة بنسبة 9.03%، في المقابل، تصدر سهم عمان للمرطبات قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بخسارة بنسبة 8.33%، يليه سهم الوطنية للمنظفات الصناعية بانخفاض 6.64%، ثم سهم تكافل عمان للتأمين الذي تراجع بنسبة 4.92%.</div></p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسهم البحرينية أداءً متبايناً خلال الأسبوع، لينهي مؤشر البحرين العام تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 1904.50 نقاط محققاً ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.05%، بينما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 905.58 نقاط مسجلاً تراجعاً بنسبة 1.07%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت بورصة البحرين حركة تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 2390,994 ديناراً بحرينياً، وذلك من خلال تداول كمية إجمالية قدرها 11526,968 سهماً خلال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم عقارات السيف قائمة المكاسب الأسبوعية بارتفاع 10.61%، تلاه أي بي أم تيرمينالز 3.01%، ثم البحرين الوطنية القابضة 2.08%، بينما على الجانب الآخر تصدر سهم الفنادق الوطنية قائمة الأكثر انخفاضاً خلال الأسبوع بتراجع 6.67%، تلاه بنك جي إف إتش 4.23%، ثم بيتك 0.48%.</div></p><h2>بورصة مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعاً جماعياً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فيما خالف مؤشر سندات الخزانة الاتجاه العام مسجلاً ارتفاعاً محدوداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر EGX30، الذي يقيس أداء أكبر 30 سهماً من حيث السيولة والنشاط، عند مستوى 53055.03 نقطة بنهاية الفترة، متراجعاً بنسبة 1.34%، بعدما سجل أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند 54278.64 نقطة، فيما بلغ أدنى مستوى 50940.72 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.38%، ليغلق عند 19363.53 نقطة، مقابل أعلى مستوى بلغ 20188.96 نقطة، وأدنى مستوى عند 17984.67 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر EGX100 EWI انخفاضاً بنسبة 2.20%، منهياً تعاملات الأسبوع عند 25655.63 نقطة، مقارنة بأعلى مستوى خلال الفترة عند 26620.75 نقطة، وأدنى مستوى عند 24013.80 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المؤشرات الأخرى، تراجع مؤشر EGX33 الشرعية بنسبة 0.97%، ليغلق عند مستوى 6447.37 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX35-LV بنسبة 1.44% إلى 6493.82 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 1.54%، مسجلاً 66124.44 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مؤشر تميز الأكثر تراجعاً بين المؤشرات الواردة في التقرير، بعدما انخفض بنسبة 5.85%، ليغلق عند مستوى 42317.78 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سجل مؤشر سندات الخزانة ارتفاعاً بنسبة 0.20%، ليصل إلى 2667.13 نقطة في نهاية الفترة، مقارنة بمستوى فتح بلغ 2661.88 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك اتسم أداء مؤشرات الأسهم خلال الأسبوع بالضغوط البيعية والتراجعات الجماعية، في الوقت الذي تحرك فيه مؤشر سندات الخزانة في الاتجاه الصاعد. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/02/5352355.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/02/5352354.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

معنويات المستثمرين تأثرت بتداولات اتسمت بالتحفظ

الحذر يسيطر على أداء الأسواق العربية في أسبوع

<p class='article-text'><br>أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن تقديم قرض ثنائي للنفقات الرأسمالية لأجل محدد لشركة «تيم أيروسبيس»، المتخصصة في صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، لتمويل بناء وإطلاق واحدة من أكبر المنشآت المستقلة لصيانة الطائرات في الشرق الأوسط في مشروع محمد بن راشد للطيران في مطار آل مكتوم الدولي في دبي الجنوب.<br>ويسهم التمويل في تمكين تطوير منشأة لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، بما يعزز من قدرات خدمات صيانة الطائرات في دولة الإمارات. كما أنه يتماشى مع خطط دبي لمطار آل مكتوم الدولي على المدى الطويل، ويعزز مكانة دبي الجنوب مركزاً لشركات الطيران والهندسة.<br>تضم المنشأة حظيرة طائرات بمساحة 18000 متر مربع مكيفة بالكامل، بامتداد واحد، وبإجمالي مساحة مبنية تقارب 26000 متر مربع. ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 12 طائرة ضيقة البدن أو خمس طائرات عريضة البدن في وقت واحد، ما يوفر خدمات الصيانة لمجموعة واسعة من طائرات البوينج والإيرباص.<br>يشمل المشروع أيضاً ما يقرب من 8000 متر مربع من ورش العمل والمستودعات والمكاتب، بالإضافة إلى بنية تحتية متخصصة تشمل 12 باباً لحظيرة الطائرات، و4 رافعات علوية، وسبع حفر خدمة أرضية لدعم عمليات الصيانة الفعالة.<br>وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «يشهد قطاع الطيران في دبي نمواً متسارعاً، ما يعزز الحاجة إلى منشآت صيانة وخدمات هندسية متطورة تلبي المتطلبات المتنامية لشركات الطيران العاملة في المنطقة. ويعكس تمويل منشأة صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات الجديدة التابعة لشركة «تيم أيروسبيس» التزام بنك الإمارات دبي الوطني بتمكين المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز القدرات الصناعية للدولة وتدعم رؤية دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للطيران. ويسعدنا المساهمة في تطوير هذه المنشأة البارزة التي ستعزز قدرات الصيانة المحلية، وتدعم النمو المستدام لمنظومة الطيران، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي طويل الأمد لدولة الإمارات العربية المتحدة».<br>وبمجرد تشغيلها، ستسهم المنشأة في زيادة قدرات صيانة الطائرات في دولة الإمارات، ما يساعد شركات الطيران على تقليص أوقات الصيانة الدورية للطائرات وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الصيانة. ومن المتوقع أيضاً أن توفر المنشأة فرص عمل تتطلب مهارات عالية، وتعزز سلسلة التوريد في قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة مع توسع العمليات في مطار آل مكتوم الدولي.<br>وقال تيمور شاه شهاب، رئيس مجلس إدارة شركة «تيم أيروسبيس»: «يسرنا الإعلان عن هذه الاتفاقية مع بنك الإمارات دبي الوطني، التي نعتبرها بداية شراكة طويلة الأمد لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد العالمية في مطار آل مكتوم الدولي بدبي، بما يتماشى مع التوجيهات الرامية لتنمية قطاع صيانة الطائرات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعد بنك الإمارات دبي الوطني أحد أكبر البنوك في الدولة، ويحظى بسمعة طيبة كشريك موثوق للشركات، بدءاً من الشركات الناشئة وصولاً إلى كبرى الشركات. كما يتمتع البنك بحضور قوي في السوق الإماراتية والعالمية، ما كان عاملاً أساسياً في اتخاذ قرارنا باختيار المؤسسة المالية التي سنتعاون معها».</p>

الإمارات دبي الوطني يمول منشأة لصيانة الطائرات بمشروع محمد بن راشد للطيران

تواكب نمو الإمارات المتسارع عالمياً

2.7 تريليون دولار أصول الصناديق السيادية الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولو شركات صينية بارزة أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً رئيسياً للنمو والتوسع على المستوى الإقليمي والعالمي بالنسبة لمجتمع الأعمال الصيني، وأشاروا إلى أن الإمارة تشكل ملتقى دولياً للفرص والشراكات في كل القطاعات، وبوابة نوعية لانتشار وتطوير الابتكارات الصينية المتقدمة في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتوا إلى أن مشاركتهم كمتحدثين في منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي تنظمه غرف دبي بمدينة شينجن في 14 أكتوبر المقبل تحت شعار «زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك»، يشكل فرصة لتسليط الضوء على أبرز المجالات الحيوية التي تزخر بآفاق واعدة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة المتحدثين في المنتدى مسؤولين في شركات صينية رائدة أسست حضوراً بارزاً لها في دبي، بما في ذلك شركة «بي واي دي» و«بايدو»، و«تينسنت كلاود»، و«هواوي كلاود»، وشركة «آي مايل» للتوصيل، وشركة «واي تي أو انترناشيونال» وشركة «يلا»، وشركة «أريدج» (سابقاً إكس بانغ اييروهوت)، بالإضافة إلى شركة «سي آي سي سي» وشركة «تشاينا ميرشانتس كابيتال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جسر لربط الشركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آلان تشي، رئيس «هواوي كلاود» في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: «تفخر شركة «هواوي كلاود» بدورها كجسر يربط بين الشركات الصينية والمحلية، ويصل المنظومة الاقتصادية في الصين بنظيرتها في دولة الإمارات. ومن خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ندعم التحول الذكي للقطاعات الصناعية في الدولة، كما نساعد الشركات الإماراتية والصينية على التوسع عالمياً بثقة تامة، وذلك عبر توفير الدعم الفني، وتبادل الخبرات، والتعاون المشترك لدخول الأسواق العالمية. فمن خلال التواصل والابتكار نحقق النمو المشترك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض آلان تشي، خلال جلسة حوارية في المنتدى أبرز الفرص التي يتيحها اقتصاد الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية السحابية اللازمة لتوسيع نطاق تطبيقاته، ودور دبي كمركز للابتكار واستقطاب المواهب والنمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها أشارت راشيل شي، مدير عام شركة «تينسنت كلاود» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن دبي تمثل مركزاً مهماً لتطوير أعمال «تينسنت» لقطاع الحوسبة السحابية، معربة عن تطلعها لمشاركة خبرات الشركة ورؤاها المستمدة من عملياتها في دبي، وتبادل وجهات النظر مع المشاركين في المنتدى حول تنامي الفرص التي توفرها الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك شي في جلسة نقاشية ضمن المنتدى حول سبل تسريع تبني الشركات للذكاء الاصطناعي وتوظيفه تجارياً، ودور منظومة الأعمال في دبي وآليات دعم الابتكار والبيئة المحفزة للأعمال في تسريع وصول التقنيات الجديدة إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أشار جيسون هوا، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجموعة «يلا»، المتخصصة في قطاع تقنيات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية: تجسد دبي نموذجاً لمدينة عالمية تجمع الأسواق والثقافات والأفكار المتنوعة، بما يفتح آفاقاً جديدة للفرص حول العالم. ونتطلع خلال منتدى دبي للأعمال – الصين إلى تبادل الرؤى واستكشاف دور الشركات في رسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال إحدى جلسات المنتدى، يسلط هوا الضوء على آليات استجابة الشركات لمتطلبات المستخدمين المحليين وتوظيف البيانات المستمدة من السوق في تصميم المنتجات والخدمات وسبل تطوير الأعمال في قطاع الترفيه الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر استعراض تجارب شركات صينية تمر بمراحل متنوعة من التطور والتوسع على الساحة الدولية، يوفر منتدى دبي للأعمال – الصين 2026 منصة للشركات الصينية لتبادل الرؤى واستكشاف مسارات النمو العالمي، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون بين الصين ودبي في مجالات التكنولوجيا والاستثمار والتجارة والقطاعات الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتقال الشركات الصينية من التركيز على دخول الأسواق الخارجية إلى بناء قيمة طويلة الأمد فيها، أصبح التوسع الدولي يتطلب ما هو أبعد من إتاحة الوصول إلى الأسواق، كما تكتسب مواءمة التقنيات مع احتياجات الأسواق، وبناء العلامات التجارية، وإدارة العمليات المحلية، وإقامة الشراكات ضمن منظومات الأعمال، أهمية متزايدة، وهي محاور سيتم تناولها خلال الجلسات الحوارية المتنوعة في المنتدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز برنامج المنتدى بصورة خاصة على كيفية تحويل استراتيجيات التوسع الدولي إلى قدرات تشغيلية ملموسة ونمو مستدام، بدءاً من توظيف الذكاء الاصطناعي في التطبيقات العملية وتوجيه رؤوس الأموال للنمو العابر للحدود، وصولاً إلى تطوير منتجات محلية وشبكات لوجستية ومنظومات تنظيمية. وتوفر التجارب التي تستعرضها الشركات المشاركة رؤى قيّمة للشركات الصينية في مختلف مراحل توسعها الدولي.</div></p>

مسؤولو شركات صينية: دبي مركز رئيسي لنمو الأعمال والتوسع عالمياً

<p class='article-text'>أصبحت دبي خياراً استراتيجياً متزايد الأهمية أمام رواد الأعمال والمؤسسين البريطانيين الباحثين عن منصة للتوسع خارج المملكة المتحدة، مستفيدين من قوة العلاقات التجارية بين البلدين ومن موقع الإمارة كمركز إقليمي يتيح الوصول إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا.<br>وتعكس أرقام التجارة حجم الروابط الاقتصادية القائمة بين الجانبين؛ إذ بلغ إجمالي تجارة السلع والخدمات بين المملكة المتحدة والإمارات 25 مليار جنيه استرليني خلال 2025، وفق بيانات الحكومة البريطانية، في حين بلغ إجمالي الصادرات البريطانية إلى الإمارات نحو 15.7 مليار جنيه استرليني خلال العام نفسه. كما تشير بيانات بريطانية إلى وجود أكثر من 5 آلاف شركة بريطانية تعمل في الإمارات.<br>وتضع الحكومة البريطانية الإمارات ضمن أهم أسواق التصدير للشركات البريطانية، في حين تعتبر دبي مركزاً إقليمياً للتجارة والأعمال وبوابة إلى بقية دول مجلس التعاون، وهو ما يمنح الشركات التي تتخذ من الإمارة مقراً لها إمكانية الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء والأسواق. وتحدد الجهات التجارية البريطانية قطاعات مثل الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم وعلوم الحياة ضمن المجالات ذات فرص النمو للشركات البريطانية في الإمارات.<br>اختيار هيكل الشركة<br>وتبدأ رحلة تأسيس الأعمال في دبي باختيار المكان الأنسب لتسجيل الشركة، وهو قرار يعتمد بشكل أساسي على عدة عوامل تشمل طبيعة العملاء، ونوع الأنشطة التجارية، وخطط الملكية، والتوجهات المستقبلية للتوظيف.<br>وتحصل شركات «البر الرئيسي» على تراخيصها عبر دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث يُسمح للمستثمرين الأجانب بتملك شركاتهم بنسبة 100% في العديد من القطاعات التجارية، وإلى جانب ذلك، تحتضن دبي أكثر من 20 منطقة حرة مخصصة لخدمة مختلف الصناعات.<br>وتتيح التشريعات الإماراتية للمستثمرين الأجانب تملك الشركات بنسبة 100% في العديد من الأنشطة، مع وجود استثناءات لبعض الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي التي تخضع لمتطلبات أو موافقات خاصة. كما توفر المناطق الحرة إمكانية التملك الأجنبي الكامل ضمن أطرها التنظيمية.<br>وتكتسب المناطق الحرة أهمية خاصة للشركات الدولية العاملة في الاستشارات والتكنولوجيا والخدمات، خصوصاً تلك التي تستهدف أسواقاً خارج الإمارات. لكن اختيار المنطقة الحرة أو البر الرئيسي لا يرتبط فقط بسرعة التأسيس أو تكلفة الترخيص، بل ينبغي أن يتوافق مع النشاط الفعلي للشركة وطبيعة العملاء وآلية تحقيق الإيرادات.<br>وقبل تقديم طلب التأسيس، يحتاج المؤسس إلى تحديد النشاط القانوني بدقة، واختيار الاسم التجاري، ومراجعة متطلبات الترخيص والتأشيرات، إضافة إلى مقارنة التكلفة الأولية برسوم التجديد والخدمات الإضافية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لأن تغيير النشاط أو هيكل الترخيص لاحقاً قد يضيف تكاليف وإجراءات جديدة.<br>تأسيس رقمي<br>وتقدم منطقة ميدان الحرة نموذجاً لمسارات التأسيس الرقمية السريعة؛ إذ توفر رخصة «فوري» للمؤسسين المؤهلين، وتبدأ تكلفتها من 15 ألف درهم، مع إصدار الرخصة في أقل من 60 دقيقة بعد استكمال الطلب والدفع ومتطلبات الامتثال. كما تتيح الخدمة الاختيار من أكثر من 1800 نشاط تجاري وإمكانية الجمع بين ما يصل إلى ثلاث مجموعات من الأنشطة ضمن الترخيص.<br>ومع ذلك، فإن سرعة إصدار الرخصة ينبغي ألا تكون العامل الحاسم وحده، إذ يتعين التأكد أولاً من أن الأنشطة المختارة تتطابق مع نموذج الأعمال ومصادر الإيرادات الفعلية. وتوفر ميدان أيضاً مساراً عادياً يضم أكثر من 2500 نشاط، ما يمنح الشركات التي تحتاج إلى هيكل أكثر اتساعاً خيارات إضافية.<br>ضرائب تنافسية<br>وتشكل البيئة الضريبية أحد العناصر التي تدخل في حسابات المؤسسين عند مقارنة أسواق التوسع. ولا تفرض الإمارات ضريبة دخل شخصية على الأفراد، في حين تخضع الشركات لضريبة الشركات وفق القواعد الاتحادية.<br>وتبلغ ضريبة الشركات 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375 ألف درهم، و9% على الدخل الذي يتجاوز هذا الحد. أما الشركات المؤهلة في المناطق الحرة، فيمكن أن تستفيد من معدل 0% على «الدخل المؤهل» وفق الشروط المحددة في النظام، في حين قد يخضع الدخل غير المؤهل للمعدل القياسي البالغ 9%.<br>كما يجب على الشركات متابعة التزامات ضريبة القيمة المضافة؛ إذ يصبح التسجيل إلزامياً عندما تتجاوز التوريدات والاستيرادات الخاضعة للضريبة 375 ألف درهم سنوياً، مع إمكانية التسجيل اختيارياً عند تجاوز 187.5 ألف درهم.<br>وبالنسبة إلى المؤسسين البريطانيين، تبقى مراجعة الالتزامات الضريبية في المملكة المتحدة خطوة منفصلة قبل نقل النشاط أو تأسيس كيان جديد في الإمارات، خصوصاً للشركات والأفراد الذين يحتفظون بإقامات أو أصول أو أنشطة اقتصادية في بريطانيا.<br>قطاعات للنمو<br>ولا تقتصر جاذبية دبي للمؤسسين البريطانيين على سهولة تأسيس الشركات، بل ترتبط أيضاً بفرص النمو التي توفرها أسواق المنطقة. وتحدد الحكومة البريطانية الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم وعلوم الحياة بين أبرز القطاعات ذات المصالح المشتركة والفرص التجارية في الإمارات.<br>وتشير بيانات الحكومة البريطانية إلى وجود فرص في الخدمات المالية والمهنية، في حين تتيح خطط الإمارات في الطاقة النظيفة فرصاً للشركات العاملة في الهيدروجين والطاقة الشمسية والاستدامة. كما يشهد قطاع علوم الحياة طلباً على الخدمات الطبية والتقنيات الصحية والحلول الرقمية والتصنيع الدوائي، في حين يوفر التصنيع المتقدم فرصاً مرتبطة بالتكنولوجيا والأتمتة وسلاسل التوريد.<br>ويأتي ذلك بالتوازي مع تركيز الاستراتيجية الصناعية البريطانية على قطاعات مثل التصنيع المتقدم والطاقة النظيفة وعلوم الحياة والخدمات المالية والتكنولوجيا والقطاعات المهنية، ما يفتح مساحات إضافية أمام الشركات البريطانية لتوظيف خبراتها في أسواق الخليج.<br>وبالنسبة للمؤسس البريطاني، تتحول دبي بذلك من مجرد سوق جديدة إلى منصة للتوسع الإقليمي؛ فالقيمة لا تكمن فقط في تأسيس شركة داخل الإمارة، وإنما في إمكانية بناء قاعدة تشغيلية ومالية وتجارية يمكن من خلالها خدمة عملاء في الإمارات ودول الخليج والأسواق الأوسع في الشرق الأوسط، مع الاستفادة من شبكة العلاقات التجارية القائمة بين بريطانيا والإمارات.</p>

دبي تجذب رواد الأعمال البريطانيين للتوسع في أسواق الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة «جي إي إيروسبيس» أن الشراكات التي تعقدها الإمارات مع كبرى الشركات في العالم عززت من مكانة الدولة في مجال صيانة الطائرات. جاء ذلك ضمن دراسة جديدة أطلقتها الشركة وتناولت فيها كيف يمكن لدولة الإمارات إطلاق المرحلة التالية من نموها في قطاع الصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة من خلال المواءمة والتكامل بين عناصر القوة فيه لتصبح مركزاً رائداً في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم إعداد الدراسة بالتعاون مع مجلة «أفييشن بيزنس ميدل إيست» تحت عنوان «تعزيز المواءمة الاستراتيجية في منظومة الصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة بدولة الإمارات»، وتم الكشف عنها في دبي. وتجمع الدراسة بين وجهات نظر متنوعة عبر قطاع الطيران، لبيان عمق الخبرات المتاحة حالياً في الدولة في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة، وبحث سبل تعزيز التعاون لدفع القطاع نحو مزيد من التطور والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنفاق عالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة «أوليفر وايمان»، من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق العالمي على الصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة إلى نحو 193 مليار دولار بنهاية العقد الحالي، مدفوعاً بعوامل تشمل تقادم أساطيل الطائرات، وتأخير تسليمها، وتحديات متانة المحركات، ومحدودية الطاقة الاستيعابية لورش الصيانة. وبينما تمثل صيانة المحركات جزءاً كبيراً من هذه الفرصة، تناولت الدراسة نظرة أشمل لمنظومة الصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة في الإمارات، حيث درست الفرص المتاحة في خدمات المحركات، وصيانة هياكل الطائرات، وإصلاح المكونات، والهندسة المتخصصة، وسوق خدمات ما بعد البيع في قطاع الطيران بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتمثل فكرة الدراسة الأساسية في حاجة الإمارات إلى تأسيس قطاع للصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة من الصفر؛ إذ تتوفر بالفعل بنية تحتية قوية وخبرات واسعة واستثمارات كبيرة. وبدلاً من ذلك، تستعرض الدراسة قدرة القطاع على البناء على تلك الأسس، وتعزيز الروابط بين نقاط القوة المتكاملة، وترسيخ مكانته للاستحواذ على حصة أكبر من أعمال الصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة التي تتسم بتزايد التعقيد وارتفاع القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضمن الدراسة وجهات نظر من شركات رائدة مثل «الإمارات للهندسة»، و«سند»، و«جي إي إيروسبيس»، و«بوينج»، و«إيرباص»، و«أمرُك»، و«إكسكيوجيت»، وغيرها، إلى جانب الدروس المستفادة من الأسواق الراسخة في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة. وتعد الدراسة بمثابة دعوة للعمل في هذا القطاع، لتقدير الإنجازات التي تحققت بالفعل، وتعزيز الوعي بالقدرات المتاحة حالياً، وتحديد المجالات التي يمكن أن يسهم فيها تعزيز التعاون والشراكة والتنسيق في دفع قطاع الصيانة والإصلاح والعمرة في الإمارات نحو المرحلة التالية من التطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خبرات متخصصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال عزيز قليلات، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «جي إي إيروسبيس» في الشرق الأوسط وتركيا ورابطة الدول المستقلة: لقد عملت «جي إي إيروسبيس» جنباً إلى جنب مع قطاع الطيران في الإمارات على مدى عقود، وما يبرز بوضوح هو عمق الخبرات المتخصصة الراسخة في هذا المجال. وتُظهر هذه الدراسة أنه عندما تتضافر جهود المشغلين والشركات المصنعة للمعدات الأصلية ومقدمي خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة حول معايير فنية مشتركة، وعندما تحظى الاستثمارات طويلة الأجل بدعم بيئة تنظيمية وسياسات ملائمة، فإن القوة الجماعية للمنطقة تنمو بوتيرة أسرع مما يمكن لأي مؤسسة أن تحققه بمفردها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أجينكينا غوراب، محرر في مجلة «أفييشن بيزنس ميدل إيست»: يتمتع قطاع الصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة في الإمارات بقوة ومتانة بالفعل؛ إذ تجتمع فيه خبرات فنية عميقة، وعلاقات وطيدة مع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية، وأساطيل تعد من بين الأكثر نشاطاً وكثافة في التشغيل على مستوى العالم، وكلها تقع على مقربة من بعضها البعض. وتُظهر هذه الدراسة أنه إذا نجح القطاع في تحقيق قدر أكبر من المواءمة والتكامل بين هذه العناصر، فسيكون بمقدوره الاستحواذ على حصة من الطلب العالمي على خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة تتناسب مع إمكاناته الحقيقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذا البحث، تستعرض الدراسة ثلاثة مسارات محتملة لقطاع الصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة في الإمارات حتى 2035، وتدرس كيف يمكن لمستويات متفاوتة من المواءمة الصناعية وتطوير القدرات أن تشكل مسار تطور هذا القطاع. وتنطلق هذه السيناريوهات من قاعدة قوية؛ إذ تتركز المهمة الراهنة على التطوير وليس التأسيس من الصفر. ومع توفر المعايير الفنية وأطر السياسات الملائمة، تحظى الإمارات بفرصة حقيقية للبناء على نقاط القوة التي تتمتع بها الجهات الفاعلة في القطاع، وتطوير منظومة وطنية أكثر كفاءة وقدرة في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة.</div></p>

بناء الشراكات يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لصيانة الطائرات

<h2>سموه قاد نهجاً تنموياً متكاملاً جعل الإنسان محور التنمية وغايتها</h2><h2>مسيرة تآلف فيها رسوخ القيادة مع طموح المجتمع وتكامل فيها البناء المحلي مع المشروع الاتحادي للدولة</h2><h2>الإمارة رسخت قدرتها على مواكبة المتغيرات واستثمار الفرص</h2><h2>الموقع الاستراتيجي للفجيرة عزز مقومات تنميتها وتطورها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي إمارة الفجيرة في الثامن عشر من سبتمبر، الذي يصادف اليوم، بالذكرى الثانية والخمسين لتولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مقاليد الحكم بالإمارة، مستذكرة مسيرة تنموية استثنائية ارتبطت بالبناء والإنجاز واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أكثر من خمسة عقود، قاد سموه نهجاً تنموياً متكاملاً جعل من الإنسان محور التنمية وغايتها، ومن الاستثمار في الاقتصاد والمعرفة والبنية التحتية والثقافة أساساً لصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة. </div></p><p class='article-text'>وبفضل هذه الرؤية والدعم المستمر لمختلف القطاعات، حققت الفجيرة مؤشرات تنموية واقتصادية مزدهرة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 33 مليار درهم، في دلالة واضحة على نجاح مسيرة تنموية متواصلة عززت مكانة الفجيرة على خريطة التنمية الوطنية، ورسخت قدرتها على مواكبة المتغيرات واستثمار الفرص وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334872.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الذكرى الثانية والخمسون لتولي سموه مقاليد الحكم لتفتح صفحات مسيرة تآلف فيها رسوخ القيادة مع طموح المجتمع، وتكامل فيها البناء المحلي مع المشروع الاتحادي لدولة الإمارات، فمن بين الجبل والبحر، مضت الفجيرة بخطى واثقة نحو المستقبل، مستندة إلى تاريخها، ومستثمرة إمكاناتها، ومؤمنة بأن نهضة الأوطان تُبنى بالعمل المتواصل، وبالمؤسسات القوية، وبالإنسان القادر على صناعة التغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل الموقع الاستراتيجي للفجيرة على المحيط الهندي وخارج مضيق هرمز أحد أبرز عناصر القوة في مسيرة التنمية التي شهدتها الإمارة خلال عهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي. </div></p><p class='article-text'>ومع التوسع في البنية التحتية والاستثمارات المرتبطة بقطاع الطاقة والخدمات البحرية، تحولت الفجيرة من موقع جغرافي متميز إلى مركز يحظى بحضور مؤثر في أسواق الطاقة العالمية وحركة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>وتبلغ اليوم الطاقة التكريرية في الإمارة نحو 401 ألف برميل يومياً، فيما عززت مرافق التخزين والخدمات البترولية المتخصصة وميناء الفجيرة، الذي يضم أحد أكبر الأرصفة البترولية في العالم، من مكانة الإمارة مركزاً رئيسياً لخدمة شركات الطاقة والشحن، وشريكاً فاعلاً في سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل الفجيرة تعزيز حضورها اللوجستي من خلال مشروعات استراتيجية نوعية، حيث تتعاون الإمارة مع موانئ دبي العالمية لتطوير محطتين جديدتين في الرغيلات ودبا الفجيرة بامتياز يمتد لمدة 50 عاماً، بما يسهم في توسيع قدراتها المينائية وتعزيز انفتاحها على الأسواق العالمية، وبذلك تتحول الفجيرة من مجرد موقع استراتيجي على خريطة التجارة إلى منظومة متكاملة للموانئ والخدمات اللوجستية والصناعة، قادرة على استقطاب الاستثمارات وخلق فرص جديدة ودعم تنافسية دولة الإمارات عالمياً.</div></p><h2>قطار الاتحاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جسّد إدراج الفجيرة ضمن المرحلة التشغيلية الأولى من مشروع قطار الاتحاد محطة مهمة في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة، وانعكاساً لمكانتها الاستراتيجية في منظومة الاقتصاد الوطني. </div></p><p class='article-text'>ويأتي افتتاح محطة الفجيرة ضمن أولى محطات المشروع ليعزز موقع الإمارة على خريطة النقل والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، ويفتح آفاقاً جديدة للتكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية والأسواق المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المشروع أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تدعم رؤية الدولة في بناء شبكة نقل حديثة ومستدامة، حيث أسهم في ربط الفجيرة بمختلف إمارات الدولة عبر شبكة متطورة لنقل البضائع، ما عزز كفاءة سلاسل الإمداد وخفض زمن وتكاليف النقل، ورفع القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منح قطار الاتحاد ميناء الفجيرة والمناطق الصناعية المحيطة به بعداً لوجستياً إضافياً، من خلال تسهيل حركة البضائع والمواد الخام والمنتجات بين مراكز الإنتاج والأسواق، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي ويعزز جاذبية الإمارة للاستثمارات النوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية المشروع في كونه ينسجم مع الرؤية التنموية التي رسخها صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتهيئة المقومات الداعمة للنمو المستدام. </div></p><p class='article-text'>ومع انطلاق خدمات قطار الاتحاد ووصوله إلى الفجيرة، أصبحت الإمارة أكثر ارتباطاً بالشبكة الاقتصادية الوطنية، وأكثر قدرة على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي بوصفها بوابة بحرية مهمة لدولة الإمارات ومركزاً متنامياً للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم الفجيرة بوصفها مكاناً للعمل وتبادل المعرفة وبناء الشراكات، وتصبح مشاركتها في الحوار الاقتصادي امتداداً لدورها على أرض الواقع، حيث حرصت على استضافة أهم الملتقيات على أرضها، منها ملتقى الفجيرة الدولي لتزويد السفن بالوقود «فوجكون»، ومؤتمر الفجيرة للتعدين، ومنتدى أسواق الطاقة، بحضور خبراء ومستثمرين وصناع قرار حول قضايا تتصل بمستقبل هذه القطاعات.</div></p><h2>277 منشأة صناعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارة نمواً متواصلاً في القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية، انعكس بصورة واضحة على مختلف المؤشرات الاقتصادية، فقد ارتفع عدد المنشآت الصناعية إلى 277 منشأة صناعية خلال عام 2025، فيما تجاوز حجم الاستثمارات الصناعية 13 مليار درهم، ووفر القطاع فرص عمل لأكثر من 21 ألف موظف.</div></p><p class='article-text'>كما بلغ عدد الرخص التجارية الصادرة 14135 رخصة، ووصلت قيمة التجارة الخارجية المباشرة إلى 3.2 مليارات درهم، إضافة إلى 11.2 مليار درهم عبر المنطقة الحرة، في مؤشرات تعكس حيوية الاقتصاد المحلي وجاذبية الإمارة للاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه مقاليد الحكم، وضع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي التعليم في مقدمة أولويات التنمية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم والأكثر استدامة، فالمعرفة بالنسبة لسموه ليست خدمة تقدم للأجيال فحسب، بل ركيزة أساسية لبناء مجتمع قادر على مواكبة المتغيرات وصناعة المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الرؤية عن تطور ملحوظ في المنظومة التعليمية، حيث يواصل أكثر من 46 ألف طالب وطالبة رحلتهم العلمية في مدارس الإمارة ومؤسساتها الأكاديمية، فيما منحت مؤسسات التعليم العالي والجامعات، وفي مقدمتها جامعة الفجيرة، هذا المسار بعداً مؤسسياً، يربط التحصيل العلمي بمتطلبات العمل والتخصص والتطور المهني، وأسهمت في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تدعم مختلف القطاعات وتسهم في مسيرة التنمية الشاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظي القطاع الصحي باهتمام كبير ضمن رؤية صاحب السمو حاكم الفجيرة، فشهدت الإمارة توسعاً متواصلاً في المرافق الصحية والخدمات العلاجية والوقائية. </div></p><p class='article-text'>وتضم الفجيرة اليوم نحو 129 مستشفى ومركزاً صحياً وعيادة في القطاعين الحكومي والخاص، يعمل فيها قرابة 4600 طبيب وممرض، فيما شهد عام 2025 إجراء نحو 11500 عملية جراحية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام حجم الاستثمار في القطاع الصحي وحرص القيادة على توفير خدمات متطورة تعزز جودة الحياة وترسخ الأمن الصحي للمجتمع.</p><h2>45 منشأة فندقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القطاع السياحي تطوراً متواصلاً جعل من الفجيرة وجهة تجمع بين البحر والجبل والتراث في مشهد فريد على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'>وقد أثمرت الجهود الرامية إلى تطوير القطاع السياحي وتعزيز جاذبية الإمارة عن نمو متواصل في مرافق الضيافة والإقامة، حيث تضم الفجيرة نحو 45 منشأة في قطاع الضيافة تشمل 34 فندقاً توفر 5011 غرفة فندقية، إلى جانب 11 مبنى للشقق الفندقية تضم 432 شقة، في مؤشر واضح على اتساع القطاع وتزايد قدرته على استقطاب الزوار، وذلك لما تزخر به الإمارة من شواطئ وجبال ووديان وقلاع تاريخية ومواقع تراثية، حيث باتت الفجيرة وجهة متميزة تجمع بين السياحة البيئية والثقافية وسياحة المغامرات، وتسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي للإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل ملامح هذا الحراك بانفتاحه على الطبيعة والبحث العلمي والحفاظ على البيئة وصون مواردها المحلية، التي تعكس حرص حكومة الفجيرة نحو تطوير إمارة مستدامة وتواكب التوجهات الاتحادية والعالمية، في جميع المجالات للتغلب على التحديات البيئية مثل التغير المناخي، من خلال سن القوانين والتشريعات ومراقبة الحياة الفطرية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334869.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على أن يكون للثقافة حضورها الأصيل في مشروع التنمية، إيماناً بأن بناء الإنسان لا يكتمل دون المعرفة والفكر والإبداع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منطلق إيمان سموه بأن الثقافة ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وترسيخ الهوية، شهدت الفجيرة حراكاً ثقافياً وفكرياً متواصلاً رسخ حضورها على المستويين العربي والدولي، فقد نجحت الإمارة عبر مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما في تعزيز مكانتها على خريطة المسرح العالمي، فيما أسهم مهرجان البدر ومؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة ومؤتمر الفجيرة الدولي للخط والزخرفة في إثراء المشهد الثقافي والفكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عزز ملتقى الفجيرة الإعلامي حضور الإمارة في النقاشات المتعلقة بمستقبل الإعلام وصناعة الوعي.</div></p><h2>51 سداً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأولت الفجيرة اهتماماً خاصاً بملف الأمن المائي والاستدامة البيئية. وفي هذا الإطار، تضم الإمارة 51 سداً بسعة تصميمية تقارب 46 مليون متر مكعب من المياه، تشكل ركيزة أساسية في تعزيز الأمن المائي وحماية المناطق السكنية ودعم المخزون الجوفي. </div></p><p class='article-text'>كما تحتضن الفجيرة أكثر من 41 ألف دونم من الأراضي الزراعية المزروعة، في انعكاس لرؤية تنموية توازن بين متطلبات النمو والحفاظ على الموارد الطبيعية، وترسخ أسس الاستدامة للأجيال المقبلة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334870.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نتائج البحث عن: شركات دبي الصناعية